اخبار العراق الان

لم تعد الإنسانية والمدنية تطيق نظام أسمه السعودية، هذه خلاصة ما يمكن ان يستنتج من القرار التأريخي المفاجئ لمشرعي الحضارة الغربية، حيث صوّت البرلمان الأوروبي الخميس 25 فبراير/ شباط 2016 لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية وذلك على نطاق دول الاتحاد الأوروبي. وأن جاء القرار متعلقا بالعدوان السعودي على اليمن، لكنه كان حصيلة تراكمات طويلة ومنذ سنوات بالضد من التصرفات السعودية في المنطقة والعالم، ولعل تفجيرات باريس الأخيرة قد وضعت النقاط على الحروف عندما إنتفض العالم الغربي مشيرا باصبعة لأول مرة باتجاه السعودية وعقيدتها التكفيرية ومدارسها المتطرفة وسياستها المزدوجة في محاربة الإرهاب داخليا حفاظا على السلطة، ودعمه وتقويته خارجيا كسلاح لمحاربة العالم أجمع . وفي الوقت الذي بذلت فيه السعودية جهودا جبارة لمنع مثل هذا القرار لأنها تعرف طبيعة تفسيره السياسي، وتأثيره المعنوي خلال المرحلة المقبلة، حيث عقد مسؤولون سعوديون لقاءات عدة مع أعضاء في البرلمان لإقناعهم بالتمنع عن دعم القرار، على ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية،ووجه السفير السعودي في بلجيكا، عبد الرحمن الأحمد، رسالة إلى البرلمانيين الاوروبيين يوم الأحد الماضي، دعاهم فيها إلى عدم التصويت على القرار، مدافعاً عن التدخل العسكري في اليمن، لكن البرلمان الأوربي تجاهل كل ذلك ليصوت بقوة واضعا السعودية تحت صفيح الحرج الشديد. صحيح انه قرار أوروبي غير ملزم قانونياً، ولكنه يحمل قيمة معنوية كبيرة، ويأتي في وقت تتمادى فيه المملكة في «جرائم الحرب» التي ترتكبها في عدة بلدان ، على مرأى ومسمع العالم اجمعـ بل في ظرف تبدو فيه السعودية تضرب خبط عشواء من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا وإيران. وهو واضح في مضمونه الذي يطالب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى المملكة بحجة أنها تستهدف مدنيين. والأهم أنه يأتي عن سلطة إقليمية تمثل كبريات دول القارة القديمة وتتمتع فيه قراراتها بمشروعية عالمية تستند إلى القيم الغربية. والمفارقة أنه قرار صوت عليه النواب الأوروبيون بغالبية ساحقة من 449 صوتاً مقابل معارضة 36 وامتناع 78. قرار أثار قبل نحو شهر (عند صدور نصّه) بلبلةً بعد تنديده بالعمليات الجوية السعودية. وقال “ريتشارد هويت” وهو برلماني عن حزب العمال ومتحدث باسم الشؤون الخارجية في المجموعة الاشتراكية، قال: “ن هذا نداء إنسانيٌّ واضح لإنهاء إراقة الدماء في اليمن، وندعو السعودية إلى متابعة الحل السياسي للصراع بدلاً من الحل العسكري، و على أوروبا والعالم ألا يتجاهلوا عدد القتلى غير المقبول في اليمن، وقد صوت البرلمان الأوروبي اليوم مؤكداً أن المزاعم حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن باتت جادّة وخطيرة بحيث إن استمرار بيع الأسلحة سيشكل انتهاكاً للاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية”. البرلمان الأوربي ليس منظمة أهلية أو خيرية، لأوربا فعاليات تتقاطع مع حقوق الإنسان في دول كثيرة، وبالتالي فهو مؤسسة أممية عملاقة لايمكن لها ان تتصرف بدون تفاهمات وقناعات بين أطرافها الكبرى، ولايمكن لقرارتها ان تكون مزاجية او عشوائية او إعباطية، فالرسالة السياسية والتحذيرية للسعودية واضحة من وراء هذا القرار الأوربي الجامع والذي يمكن تلخيصة بأنه رسالة تهديد علنيه للسعودية بالبدء بعملية إعادة قراءة مواقفها ودورها وإلا فأن اللاحق مستقبلا يمكن ان يكون أشد وأقسى. ويأتي تدخل السعودية في اليمن، بعد إستثمارها للقرار الأممي 2216، والذي لم يعترف بشرعية السلطة الجديدة في صنعاء، واعطى الشرعية للرئيس الهارب عبد ربه هادي منصور، ومنع كل أنواع التعاون السياسي والعسكري مع الثوار من حركة أنصار الله، مما هيأ الأرضية المناسية التي استثمرتها السعودية في تشكيل تحالف عسكري لتدمير كل ما بناه اليمن على مر التاريخ القديم والحديث.