اخبار العراق الان

ويكيليكس بغداد:

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوره البجاري، السبت، عن تعطيل دور جهاز الادعاء العام بسبب نفوذ الأحزاب الذي ادى الى ضياع اغلب واردات الدولة وجعلها غنائم بين الاحزاب السياسية.

وقالت البجاري في بيان صحفي ان “دور الادعاء العام وفقا للقانون العراقي هو مراقبة المشروعية، اي مشروعية العمل الحكومي في كل الجوانب، بوصفة الوكيل القانوني الذي من المفترض ان يتحمل مسؤولية  حماية حقوق الافراد والدولة”.

 واضافت ان “تعطيل وتقييد وإسكات الجهات الرقابية والقانونية بسبب نفوذ الأحزاب ادى الى فوضى ادارية وقانونية بجميع مفاصل الدولة انعكست على ضياع اغلب واردات الدولة التي باتت غنائم توزع بين الأحزاب سياسية”.

 وكانت لجنة الاقتصاد النيابية، كشفت عن وجود 9000 مشروع متوقف منذ عام 2005، مؤكدة ان شخصيات حزبية متنفذة استحوذت على المليارات من اموال المشاريع المتلكئة.

 واكدت “اكثر المشاريع المتلكئة تعترضها ملفات فساد كبيرة تتحملها الوزارات نفسها وكذلك مجالس المحافظات والتي تتحمل ضياع مليارات الدنانير من خلال التستر على شخصيات حزبية متنفذة  تعمل وفق مصالحها الشخصية”.

ويكيليكس بغداد:

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوره البجاري، السبت، عن تعطيل دور جهاز الادعاء العام بسبب نفوذ الأحزاب الذي ادى الى ضياع اغلب واردات الدولة وجعلها غنائم بين الاحزاب السياسية.

وقالت البجاري في بيان صحفي ان “دور الادعاء العام وفقا للقانون العراقي هو مراقبة المشروعية، اي مشروعية العمل الحكومي في كل الجوانب، بوصفة الوكيل القانوني الذي من المفترض ان يتحمل مسؤولية  حماية حقوق الافراد والدولة”.

 واضافت ان “تعطيل وتقييد وإسكات الجهات الرقابية والقانونية بسبب نفوذ الأحزاب ادى الى فوضى ادارية وقانونية بجميع مفاصل الدولة انعكست على ضياع اغلب واردات الدولة التي باتت غنائم توزع بين الأحزاب سياسية”.

 وكانت لجنة الاقتصاد النيابية، كشفت عن وجود 9000 مشروع متوقف منذ عام 2005، مؤكدة ان شخصيات حزبية متنفذة استحوذت على المليارات من اموال المشاريع المتلكئة.

 واكدت “اكثر المشاريع المتلكئة تعترضها ملفات فساد كبيرة تتحملها الوزارات نفسها وكذلك مجالس المحافظات والتي تتحمل ضياع مليارات الدنانير من خلال التستر على شخصيات حزبية متنفذة  تعمل وفق مصالحها الشخصية”.