اخبار العراق الان

المحلل السياسي / باسم العوادي المحلل السياسي / محمود المفرجي صريح رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ان أي خطوة من شانها ان “تُجمد او تُلغي الدستور فانها تعني العودة لإستخدام القوة” في العراق. وذكر معصوم في كلمته بافتتاح مصنع اطارات الديوانية خلال زيارته محافظة الديوانية، اليوم الأثنين، “لابد من رعاية الدستور العراقي لانه هو الذي يجمعنا” مبينا ان “أي فكرة لإلغاء وتجميد الدستور معنى ان هنالك بدائل اخرى عن الدستور”. وأضاف ان “الدستور ليس مقدساً وليس دائما الى الابد ويحتاج الى تعديلات ولكن الى الان لم تحصل ولكنه يبقى مرجعية وبخلافه فنعود الى القوة وهذه طامة كبرى”. وتابع معصوم، “نحن أخذنا درساً وضيعنا بعض السنوات السابقة وعلينا الاستفادة من السنوات الآتية وان نعمل بالايجاب لتقوية مجتمعنا فليس هنالك فرق بين الاديان والمذاهب والقوميات” داعيا الى “عدم ربط المشاكل السياسية بالمسائل الدينية ولا القومية ولا المذهبية”. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ان “لا يؤدي الاختلاف الى مجالات حادة ولابد على العراقيين جميعا ان يكونا متفقين لاجتياز هذه المرحلة” لافتا الى “وجود حراك بين الكتل السياسية لحلحة الامور وكل طرف له الحق بالتعبير عن رأيه ولكن لا يؤدي الى استخدام اليد في تثبيت هذا الرأي على الاخر فالقوة لا تحسم الامر، وكلنا نتذكر ورأينا اين انتهى حكم صدام [الرئيس المخلوع] رغم استخدامه كل وسائل القوة لكنه ذهب ضحية افكاره المتطرفة”. ان تصريح معصوم حول الدستور هو تعبير عن الحالة التي يعيشها العراق في الفترة الحالية ، التي تشهد توتر وترقب ، وقراءات واحتمالات مستقبلية عديدة ربما واحدة منها هي التهديدات التي طفت على وجه الاحداث باقتحام المنطقة الخضراء المحصنة. لكن بكل الاحوال ان تخوف معصوم هذا ومحاولة الإحتماء بالدستور انما يحمل مجموعة من الرسائل التي ربما تكون موجهة الى بعض القادة الذين هددوا باقتحام المنطقة الخضراء مع المتظاهرين ، او ربما تحذير لرئيس الحكومة حيدر العبادي بان لا تكون الاصلاحات بعيدة عن الكتل السياسية، أو تكون ايضا قاصدة لمحاولات مسعود البارزاني في إجراء استفتاء حول الإنفاصل عن العراق، بالرغم من ان رئيس ورئيس حكومة اقليم كردستان لم يعملا بالدستور قيد شعرة منذ 2003 ولحد الان. او يمكن القول ان معصوم اراد من كلامه هذا تنبيه الجميع بضرورة أحترام الدستور وعدم تجاوزه، هو وجود تحديات فعلية هذه المرة لإلقاء الدستور وراء الظهر وعبوره الى حالات أو حلول أخرى لا تنسجم معه، لذلك جاءت كلماته على شكل تحذير مباشر بأن الركون الى مثل هذه الحلول تعني الرجوع الى ” القوة ” ، التي يمكن ان تستند عليها كل الأطراف للدفاع عن نفسها منسجمة مع الدستور او خارجة عن إرادته تحت يافطة الدفاع عن النفس. أو ربما يكون لدى الرئيس معصوم، معلومات جديدة خطيرة جدا، تؤكد له بأن هناك محاولات لتجميد الدستور أو تجاوزه في حالات ما، وأراد هو ان يحذر مبكرا من هذا الموضوع بهذه الصيغة العلنية ومن الديوانية وهو يزورها للمرة الأولى وليس من داخل قصره في الجادرية هذه المرة. لكن اقرب تفسير لهذا التصريح ، انه يمكن ان يكون دعوة من معصوم لكل الكتل السياسية والقادة بان يجلسوا على طاولة المفاوضات والاتفاق على صيغة تفاهمات معينة ، ليس بالضرورة ان تكون حل لجميع المشكلات انما تأجيلها على اقل التقادير . لان التفاهم بين الكتل السياسية يعني المحاصصة ، وما دامت المحاصصة شاخصة، فيعني التخلي عن الاصلاحات التي يدفع اكثر من طرف لتحقيقها ، في مقابل وجود اكثر من طرف يعرقلها ويحاول ابقاء امتيازاته (غير الدستورية) قائمة