الهاشمي: في حال إعلان حالة الطوارئ فأن الكتلة الأكبر ستتكفل بتشكيل الحكومة
المعلومة /خاص/..
أوضح الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي، الخميس، أنه في حال إعلان حالة الطوارئ في البلاد سيترتب على الكتلة الأكبر في مجلس النواب مسؤولية تشكيل الحكومة وفق المادة 78 من الدستور، فيما لفت إلى أن مستشاري رئيس الوزراء القانونيين حذروه من خطورة القيام بتغيير وزاري شامل.
وقال الهاشمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “العقبات التي ستعرقل إعلان حكومة الطوارئ أبرزها حل البرلمان وفق الدستور يترتب عليه إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوماً، وبهذا سيأزم الموقف الداخلي في البلاد بسبب عدم اعتراف الأمم المتحدة بهذه الانتخابات نتيجة سيطرة تنظيم داعش الارهابي على ثلاث محافظات، فضلاً عن حاجة المفوضية العليا للانتخابات لأموال كبيرة في ظل الأزمة التي يشهدها البلد”.
وأضاف أنه “في حال قيام رئيس الوزراء بحل البرلمان وتشكيل حكومة الطوارئ ستُعتبرُ حكومته الحالية مستقيلة، ما يدفع رئيس الجمهورية إلى تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة واختيار شخصية مناسبة لأدارتها وفق المادة 78 من الدستور”.
وتابع الهاشمي أن “برنامج التغيير الوزاري لرئيس الوزراء حيدر العبادي شَمل تعديل وزاري شامل ثم تحول لتغيير جزئي”، لافتاً إلى أن ” مستشاريه القانونيين ابلغوه بالتداعيات المترتبة على ذلك وهي اعتبار حكومته مستقيلة وسيلتزم البرلمان بتعيين رئيس وزراء جديد”.
وأوضح الهاشمي أن “العبادي قرر إجراء تغيير تسع وزارات كمرحلة أولى ثم الإعلان عن تغيير تسع وزارات ثانية بعد إبلاغه من قبل مستشاريه”.
يشار إلى أن قانون الطوارئ العراقي يمنح رئيس الوزراء وبموافقة هيئة الرئاسة بالإجماع سلطة إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ستين يوماً تطبق خلالها “الأحكام العرفية”، قابلة للتجديد وينتهي العمل بأحكام القانون تلقائيا إذا لم تمدد الفترة تحريريا.
وتشمل الأحكام العرفية عند تطبيق القانون فرض حظر التجول، وإغلاق الطرق البرية وطرق الملاحة البحرية والمجال الجوي، وفرض قيود أو حظر على عقد الاجتماعات العامة، ومراقبة الاتصالات الإلكترونية وغيرها من أشكال الاتصالات، وسلطات واسعة لتفتيش الأماكن واعتقال المشتبه فيهم، مهما بلغت مكاناتهم ومناصبهم في الدولة.
واناط الدستور العراقي الدائم في المادة (58) الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بمجلس النواب أيضا واقتصر المدة الزمنية لحالة الطوارئ على ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ويمكن إعلان حالة الطوارئ عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف، من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض آخر. انتهى/25ل
