اخبار العراق الان

الازمه الماليه وسبل تعظيم الموارد الماليه

الازمه الماليه وسبل تعظيم الموارد الماليه
الازمه الماليه وسبل تعظيم الموارد الماليه

2016-03-22 00:00:00 - المصدر: وسا


وسا . رنا العجيلي 
 وبحضور السيد مامؤل السامرائي. ضيفا   وكلا من 
 مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه .الاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح ..وافتتح الندوه الدكتور ماجد محمد خورشيد مدير المركز بتقديم سيرة الضيف الذاتيه والمهنيه ..وبعد ذلك تحدث د.مظهر عن اسباب الازمه الاقتصاديه والماليه

"العراق ليس بلدا فقيرا وانما بلد غني بثرواته وموارده البشرية، ولكن للاسف الشديد نتيجة للسياسات المضطربة منذ عام 2003 حتى الآن وبسبب الادارة المالية غير الصحيحة، واعتماد نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وانتشار الفساد الاداري والمالي في مفاصل الدولة كافة، وعمليات تهريب الاموال الى خارج العراق، واستثمارها في البنوك العربية والعالمية، كل ذلك ادى الى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في العراق، والتي القت بضلالها على المواطن العراقي". وأشار د. صالح إلى ان من بين ما فاقم الاوضاع المالية الصعبة، "هو ازدياد اعداد الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، الذين بلغ عددهم 8 ملايين مواطن، مليون منهم يتقاضون رواتب ثابتة ما بين مجزية ومتوسطة وبسيطة". وبيّن د. صالح ان تزايد المبالغ المصروفة على العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش واعوانهم، أدى إلى تفاقم الظروف المالية الصعبة، فضلا عن ان انخفاض اسعار النفط، الذي يستدعي عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي احادي الجانب، والاتجاه الى تشجيع الزراعة والصناعة وتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى ان الاقتصاد العراقي اصبح مركزيا، لكنه اصبح في الوقت نفسه اقتصادا ليبراليا. وتحدث في الندوة عدد من الاكاديميين المختصين في الشان الاقتصادي، بشكل موجز عن عقود جولات التراخيص النفطية، "التي هي عقود خدمة وليست عقود مشاركة كما في اقليم كردستان"، واشاروا إلى ان ميزانية العراق كبيرة جدا مقارنة بميزانيات الدول الاخرى، "ولكن لم يتم التصرف بها بالشكل الصحيح بسبب استخدام سياسية خاطئة بالتصرف بالموازنات المالية في مؤسسات الدولة كافة". وجرت الجلسة الحوارية على قاعة الدكتور مأمول السامرائي حيث قدم عدد من الحضور مداخلات تمحورت حول قضايا عدة، من بينها "الاقتراضات الداخلية والخارجية، واقتراض مبلغ كبير من صندوق النقد الدولي وتأثيره على الاقتصاد العراقي"، "طبعة النقود الجديدة وسلبياتها"، "قضية استقطاع نسبة من رواتب الموظفين وانهاء خدمة موظفي العقود وعمال الاجر اليومي"، "الادخار الاجباري والسند الوطني"، "ضرورة التوجه الجاد إلى انعاش الصناعة والزراعة وعدم الاعتماد على الاقتصاد احادي الجانب"، "تشجيع السياحة الدينية وخصوصا في المدن الدينية لمردوداتها المالية الكبيرة كما في السعودية وايران"، يذكر ان الدكتور مأمول السامرائي سباق للاسهام في مبادارت وطنية التي من شأنها ان تعالج بعض ازمات البلاد في ظل تردي الواقعين الامني والاقتصادي التي يمر بها العراق