اخبار العراق الان

أبناء محمد محمد صادق الصدر يجبرون الحرامية على الاقامة الجبرية

بقلم : ياسر رحمة الله  

اعتدنا يوم بعد يون عن سماع او معرفة فرض الاقامة الجبرية على شخص مسؤول ارتكب مخالفة او رئيس اسقط بانقلاب لكن لم نسمع او نرى منذ ان تاسست الدولة العراقية او غيرها ويجب ان تحسب هذه السابقة لا أبناء محمد محمد صادق الصدر الذي فرض الاقامة الجبرية على حكومات العراق الفاسدة  وليس حكومة واحدة في مكان واحد مع زرع الرعب والخوف في قلوبهم خصوصا ومن المتوقع ان الايام القادمة ستدفع بالكثيرين للالتحاق بابواب المنطقة الخضراء للمشاركة مع اخوتهم المعتصمين من التيار الصدري والتيارات الاخرى لان القضية قضية شعب وليس قضية التيار الصدري وحده وكلما ازداد العدد اشتد الحصار وضيق على حكومة تلاعبت بالمقدرات والممتلكات سنوات طويلة اوصلت البلد الى حالة من الركود والافلاس واليأس مما جعلها غصة في قلوب الجميع حتى جاء قرار السيد مقتدى محمد محمد صادق الصدر  بالتظاهر على ابواب الخضراء ومن ثم الاعتصام في ظرف لا يتجاوز عشرة و ما نتمناه جميعا هو رضوخ الحكومة لمطالب الشعب وتسطيرها على ارض الواقع بشكل واضح وامام اعين الشعب ويراودنا فيه شك لان الحكومة التي عجزت عن فعل شيء في غضون ثلاثة عشر عاما لن تنجح بتحقيق انجاز او اصلاح خلال خمسة واربعين يوما والامر الثاني في حالة فشل الحكومة ستجبر على رزم حقائبها والرحيل عن الخضراء وما فيها من كراسي حكم وهذا صعب تماما بسبب المنافع التي يحصلون عليها والموارد المتحولة الى انهار من أوراق الدولارات التي تتحول يوما بعد يوم  مصارف الدول البعيدة وفي حالة عدم الرحيل وهذا متوقع مثل توقع حدوث صدام مسلح بين الحكومة والتيار الصدري وومن يعتصمون معه وقد تعاد مأساة السحل بالحبال التي مورست في تموز عام 1958 ولن يفلت أي مسؤول حتى لو تختفى بملابس النساء مثلما يفعل الكثير من الدواعش عند مطاردتهم من قبل ابطال الحشد الشعبي المقدس ومثلما  فعل الباشا نوري السعيد واليوم الاعتصام لايقل شئن عن المشاركة في ساحات الدفاع عن العراق ومقداسته من زمر البعث وداعش ومن لف لفهم

وان وثورة ربما لاتترك مسؤولا مهما تكن  مسؤوليته او تضائل حجم جرمه بدون عقاب وبذا يخسر من تنعم في خيرات العراق وبيوت الخضراء حياته واخرته ودولاراته التي جمعها منذ سقوط الطاغية صدام حتى سقوطه وقد يستعيد الشعب بعد استتاب الامر كل دولار هربه مسؤول قطن الخضراء في سنوات التحرير وفق القوانين الدولية .