اخبار العراق الان

أعلنت الكتل الكردستانية في مجلس النواب رفضها "انتهاك حقوق الكرد باسم عملية الاصلاح" مؤكدة ان "الاصلاح لا يقتصر على تغيير بعض الوزراء بل الاستجابة لمطالب المعتصمين". وشدد ممثلو الكتل الكردستانية في مجلس النواب في بيان رئاسي اثر انتهاء اجتماعهم مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مساء اليوم الاربعاء، ببغداد، "ضرورة الالتزام بالدستور كمرجع أعلى وأسمى وكأساس لمبدأ الشراكة الحقيقية بين المكونات"، مشددين على ان "الاصلاح لا يقتصر على تعيين بعض الوزراء والمناصب بل في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق اصلاحات جدية في شتى المجالات". وأكد البيان "دعم اي عملية اصلاح في بنى الدولة العراقية يكون الهدف منها محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين بكل مكوناتهم وفي مناطق البلاد كافة، مشددة على وحدة موقفها واهمية تلبية استحقاقاتها كاملة". كما أكد ممثلو اقليم كردستان في بغداد "على دعم العملية الاصلاحية وكل خطوة اصلاح وتغيير جذري في كل بنى ومفاصل الدولة العراقية على أن يكون الهدف منها محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتغيير أوضاع المواطنين في العراق بكل مكوناته ومناطقه. كما يؤكدون في هذا الاطار على النقاط التالية: أولا: الالتزام بالدستور كمرجع أعلى وأسمى وكأساس لمبدأ الشراكة الحقيقية بين المكونات. ثانيا: نعتبر انفسنا كمكون كردستاني شركاء حقيقيين في الدولة العراقية على أساس الشراكة الحقيقية والاستحقاق الانتخابي، واذ نرى اليوم ان هناك قصورا وخللا في هذا التمثيل، فاننا نطالب بتصحيح هذا الخلل، ونعلنها بصراحة اننا نرفض بقوة اي انتهاك لحقوق ممثلي كردستان باسم الاصلاح". ثالثا: ان الاصلاح بحاجة إلى بيئة تفاهم وانسجام سياسي وتوافق بين الكتل السياسية والمكونات الرئيسية لذلك نرفض مبدأ التفرد بالقرار. رابعا: لا يقتصر الاصلاح على تغيير بعض الوزراء والمناصب بل يكون في الاستجابة الصحيحة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين الداعية الى الاصلاح الجذري كما في تحقيق خطوات واصلاحات جدية في مجال القضاء والتشريع والهيئات المستقلة وتعيين القادة العسكريين وسواهم في مؤسسات الدولة.