اخبار العراق الان

انتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، عمار الحكيم، التغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، واصفا إياه بـ ” خطوة منقوصة“. وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي ، إن “مجلس النواب والقوى السياسية فوجئت بالتغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي“، مشيرا إلى أن “الخطوة منقوصة وهناك ملاحظات عديدة عليها“. وحذر الحكيم من أن العراق يعيش “أزمة خانقة“، مشددا على ضرورة إعادة “العقلانية” إلى العملية السياسية. ودعا إلى ضرورة “التعاطي مع الامور والأزمات وفق النظام البرلماني وتمثيل الإرادة الشعبية“، مؤكدا أنه سيمضي بـ“اتجاه تقوية مجلس النواب بأخذ دوره في عملية الإصلاح“. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هدد ، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”سحب الثقة” وتجميد عمل كتلة الاحرار في حال عدم التصويت على التشكيلة الوزارية. وقال الصدر في كلمة له من داخل خيمته التي يعتصم فيها داخل المنطقة الخضراء ، إنه “في حال عدم تصويت مجلس النواب على التشكيلة الوزارية فسنكون ملزمين بتجميد عمل كتلة الأحرار”، وتابع “وبعدها، ندعو الجميع لاسيما الاحرار الى سحب وزراءها والاستقالة فوراً من الحكومة التي تتعاطف مع المفسدين”. وأكد الصدر، “سنتحول من الشلع الى الشلع قلع”، مشدداً أن “مشروعنا التالي سيكون سحب الثقة عن رئيس الوزراء وكابينته الوزارية مع باقي الكتل التي تريد الصالح العام التي تبتعد عن الفئوية والحزبية”. هذه المواقف الأخيرة تؤكد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصبح بين المطرقة والسندن ، المطرقة متمثلة بالسيد الصدر الذي يطالبه بوزراء مستقلين غير متحزبين، والكتل البرلمانية كافة ترفض هذه الرؤية، والثانية متمثلة بالسيد الحكيم ، الذي يصر على التكنوقراط الحزبي على اساس قاعدة الحكم في العراق هي انتخابية برلمانية ولايمكن طرح صيغة تتجاوز حدود الدستور والانتخابات لمجرد ان شخص ما يطالب بها لاسباب خاصة. وهذا الامر بطبيعته يجعل العبادي في موقع تحمل مسؤولية التباين في وجهات النظر بين السيدين الصدر والحكيم ، بعد ان كان هناك اتفاق ضمني بينهما (حسب ما كان ظاهرا) ابان انطلاق التظاهرات التي خرج بها الصدر ومن ثم الاعتصامات . ان السيد الصدر يعتقد ان اختيار التكنوقراط المستقلين هو الذي يمكن ان يحقق الاصلاحات ولايطرح أي بديل عن هذا الراي كعادة الصدر بالتمسك برأيه بدون بدائل ، وربما ان السيد الحكيم شعر بان هذا الامر يمكن ان يهمش المجلس الأعلى في التشكيلة الوزارية ويعطي الأولوية للصدر والعبادي المؤيد لفكرة التنكوقراط المستقلين، ما يعني ان مستقبل العبادي معرض للاقالة من الحكومة اذا خضع لرؤية الحكيم ، ونفس النتيجة سيتعرض لها اذا خضع لرؤية الصدر . لكن الملاحظة المهمة وفق هذا المشهد ، ان الصراع انتقل من ساحة العبادي الى ساحة الصدر والحكيم ما يحتاج الى تفاهم بينهما ، لكن حتى لو حصل هذا التفاهم سوف لن يحل المشكلة لانه سوف يظهر قوى اخرى في داخل التحالف الوطني لن تسمح ان تخرج الحكومة بصفقة (حكيمية – صدرية) . لكن مهما تعددت الاراء والخلافات ، يبقى الحل مقرونا باتفاق جميع الكتل السياسية في داخل التحالف الوطني ، فلو جلس التحالف واتفق على حكومة معينة فسيكون ايذان بحل جميع هذه المشكلات ، وهذا الامر ما تنبأ به (الصياد) في تحليلات متعددة قبل وصول الازمة الى ما وصلت اليه . فالأزمة الفعلية ليست في مظاهرات ساحة التحرير ، وليست في خيمة الصدر الخضراء للإعتصام، وليست في مشروع الحكيم ، وليست في إصلاحات العبادي، الأزمة الفعلية في داخل التحالف الوطني الشيعي، ومالم يتفق هذا التحالف على آليات للعمل المشترك فلن تحل أي أزمة في العراق.