اخبار العراق الان

 

بقلم.. حسين القطبي

ليست ستائر على النافذة، ولا الوان الطلاء على الجدران، لكي يتم استبدالها... انه نظام سياسي كامل، وله تبعات اجتماعية، واقتصادية، لا يمكن تجاوزها بتغيير مجموعة من الوزراء او التلاعب بعدد الوزارات، هذا ليس اصلاحا، وهو ليس سوى ترقيع للـ "الجودلية" المفروشة في المنطقة الخضراء، بعد ان تهرأت من كل اطرافها...

والمطالبة اليوم بحكومة "تكنوقراطية" هي لا تعدو سوى تلاعب بالالفاظ، فالوجوه التي يراد ان يشملها التغيير، مثل د. ابراهيم الجعفري، د. حسين الشهرستاني، د. هوشيار زيبار، المهندس باقر جبر صولاغ، الخ، هي تعتبر بالاساس "الوجه التكنوقراطي" للتوجهات السياسية الاكثر شعبية في العراق، التي تمثلها، تبعا للشهادات التي يحملونها، وكان من المفترض ان تكون هذه التشكيلة الوزارية، التي يقودها دكتور اخر، السيد حيدر العبادي، هي بحد ذاتها حكومة "تكنوقراطية"، على الاقل من وجهة نظر المطالبين بها.

اي ان الخلل ليس بالوجوه، وان عملية استبدالهم باشخاص اخرين، من نفس التيارات السياسية، ويعملون ضمن نفس النهج الفكري، ويتبعون نفس سلم الاولويات المرسومة منذ 2005، لا يعدو عن كونه اعادة توزيع الاقنعة في حفل تنكرية.

اللظام السياسي الذي يدير البلد هو الذي اثبت فشله، وهو الذي سمح لهؤلاء الوزراء، بل لهذه التيارات السياسية ان تنفرد بالقرار العراقي.. وبدون اصلاح النظام نفسه، لن تحل المشكلة. اما استبدال مجموعة من الوجوه باخرى، فهو مجرد اطالة عمر لهذا النظام وبقاء نفس معاناة العراقيين لمدة اطول.

بالاساس، حقبة ما بعد الديكتاتورية، فرضت نظام المحاصصة بين المكونات العرقية والطائفية، من اجل تمثيل عادل لها بعد عقود من التهميش، وكان من المفترض ان تكون مرحلة انتقالية، تنتهي ببناء الدولة المدنية الحديثة، العابرة للقومية، والدين واللغة والطائفة.. لكنها عوضا عن هذا تطورت الى محاصصة حزبية بعد ان تحولت الاحزاب نفسها الى "ميليشيات"، ثم الى "مافيات" دينية - سياسية، وحتى عقارية، تكاد تلتهم مؤسسات الدولة نفسها.

وبدلا من التحول التدريحي للدولة المدنية، اخذ النظام ببناء مراكز قوى موازية لسلطة الدولة، مثل العشائر، والاقطاعيات الدينية، والعوائل السياسية. شيخ العشيرة صار يمتلك سلطة اقوى من القضاء، ورجل الدين يحضى باسناد عسكري اقوى من الجيش.. والعوائل والسياسيين يمتلكون وسائل اعلام اكثر من الدولة...

ومن الطبيعي ان يؤدي ضعف الدولة وعدم قدرتها على بناء مؤسسات قوية الى ظهور الفساد، وتفشي ثقافة الرشوة، واختلاس المسؤولين، وحجز نسبة الكومشن من الصفقات التجارية التي تتم لصالح الدولة.

اي ان الفساد كظاهرة، هو ليس السبب، وانما نتيجة، افرزها تعدد مراكز القوة.. والتي ربما اخرها هو ظهور "الحشد الشعبي" كقوة بديلة عن الجيش، من اجل تسهيل عملية بناء ميليشيات حزبية وتعميق الشروخ في النسيج الاجتماعي العراقي...

لهذا كان احتجاج المعتصمين في خيام المنطقة الخضراء، على الفساد، ومطالبتهم باستبدال بعض الوزراء بوجوه اخرى لا يعرفونها، ليس سوى ابرة تخدير لكي لا يشعر العراقيون بالام النظام السياسي الحاكم، ويعيش هذا النظام، الفاشل، لفترة اطول، عن طريق تجنب الاصلاح، والاكتفاء بالترقيع الوزاري.