اخبار العراق الان

متحدون يعتبر اعتصام النواب خروجا عن الدستور ويستنكر المساس بـالجبوري

متحدون يعتبر اعتصام النواب خروجا عن الدستور ويستنكر المساس بـالجبوري
متحدون يعتبر اعتصام النواب خروجا عن الدستور ويستنكر المساس بـالجبوري

2016-04-13 00:00:00 - المصدر: وكالة وطن للانباء


اعتبر رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، اليوم الاربعاء، اعتصام النواب داخل البرلمان "خروج عن الدستور"، مستنكرا المساس برئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وذكر النجيفي في بيان صحفي أن "أمام التطورات السياسية وما رافق عملية التغيير الحكومي المرتقبة، وما يستوجبه الموقف المبدئي الرصين في التمسك بالصدق والصراحة، نؤكد وباسم قيادة وجماهير متحدون على الأمور الرئيسية الآتية: 1. لا يمكن للنجيفي وائتلاف متحدون أن يوافقوا على أي خروج عن الدستور والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب، بل يستنكرون أية محاولة للمساس بها، ويدعون إلى ضرورة احترام هيئة رئاسة مجلس النواب ويؤكدون تأييدهم لها. ودعا النجيفي، بحسب البيان الكتل السياسية جميعها إلى "اللجوء إلى الحوار الهادئ الذي من شأنه أن يقود إلى قرارات تتفق مع النظام الداخلي لمجلس النواب، وتجسر العلاقة مع السلطة التنفيذية بما يحقق طموحات وإرادة الشعب العراقي، بعيدا عن محاولات فرض الارادة أو تعطيل المعايير والأسس الديمقراطية المعتمدة ، وينبغي في كل الأحوال أن يعتمد الدستور كرابطة أساسية عليا". 2. يؤكد النجيفي التزام ائتلاف متحدون بوثيقة الاصلاح الوطني كونها خريطة طريق تجمع العراقيين، وتعيد التوازن المفقود، وتحقق الخروج من الأزمات التي تعصف بالعراق، ويدعو ائتلاف متحدون القوى التي لم توقع على الوثيقة إلى ضرورة التوقيع ومد الوثيقة بالزخم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة منها وهي أهداف تتفق مع إرادة الشعب. 3. يؤكد ائتلاف متحدون أنه لم يرشح أية شخصية لأي منصب حكومي في الحكومة القادمة، وما ارسل من أسماء إلى رئيس مجلس الوزراء هي ترشيحات شخصية من نواب تحالف القوى العراقية، وهي لا تمثل موقف متحدون لأنه نأى بنفسه عن أي ترشيح. 4. يشدد ائتلاف متحدون ورئيسه النجيفي على دعم حكومة العبادي، ويدعو إلى عقد جلسة في وقت يتفق عليه، وإذا ما تعذر عقدها في مجلس النواب، يمكن عقدها في أي مكان آخر، إذ ينبغي أن تسود المعايير الديمقراطية، وترجيح رأي الأغلبية، مع احترام حقيقي للدستور والقوانين والنظام الداخلي، كما يدعو الائتلاف إلى التدقيق بأسماء المرشحين للوزارة وفحص سيرهم الذاتية عبر عملية سلسة دون اكراه أو ترهيب، أو أية محاولات يمكن أن تسيء إلى المعايير الديمقراطية.