اخبار العراق الان

وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم بصرف التخصيصات المالية والوقود اللازمين لاستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين واستقرارها خلال موسم الصيف المقبل، وشدد سيادته على تجهيز مدينة البصرة بالكهرباء على مدى اربع وعشرين ساعة، بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في هذه المحافظة. وتمت الموافقة على صرف ٥٠ مليار دينار لأعمال الصيانة، وتأمين استيراد الكميات اللازمة من الوقود بحدود ٢٠٠ مليون دولار، مع حسم موضوع الاعتماد المصرفي لشركة(GE)، بالاضافة الى تخويل وزارة الكهرباء الصرف على المشاريع الاستثمارية من ايرادات جباية الكهرباء بما مجموعه 10 مليارات دينار وتسجل سلفة على المشروع الاستثماري، وتخويل الوزارة تجديد عقود تجهيز الكهرباء من ايران وتوجيه عمليات دجلة وبغداد لتوفير الحماية لمد خط انبوب الغاز الايراني(نفط خانة - بغداد). والى جانب موضوع الكهرباء بحث مجلس الوزراء ملف ادارة النفايات ومعالجتها بحضور امينة بغداد، وتمت الموافقة على الاسراع بتدقيق مشروع قانون ادارة النفايات من مجلس شورى الدولة ورفعه الى مجلس الوزراء، وتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء معامل فرز النفايات واعادة مبالغ الاعتمادات المستندية من وزارة المالية والبالغة 20 مليار دينار، وتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء مطمر البوعيثة وتوفير الوضع الامني اللازم لتامين العمل في المشروع بحدود 6,800,000,000 دينار، وقيام هيئة المستشارين بانجاز ورشة العمل الخاصة بادارة النفايات في بغداد والمحافظات وتوليد الطاقة الكهربائية منها. ولدعم المنتوج الوطني لمادة السمنت، قرر المجلس الموافقة على الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه صناعة مادة السمنت والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على السوق المحلية من السمنت المستورد ومنع دخول الهبات والهدايا من مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء السمنت الابيض الا بعد الحصول على الموافقة التحريرية الحصرية من السيد رئيس مجلس الوزراء واخضاعها لاجراءات الرقابة النوعية، وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة بالتوقف عن منح موافقات لادخال مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء السمنت الابيض في الوقت الحاضر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم(17) لسنة 2005 واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب