اخبار العراق الان

[أين – خاص]
افاد النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان، اليوم الثلاثاء، بان "رفع اسم الإرهابي طارق الهاشمي من قوائم الانتربول الدولي، يعتبر خرقا لمضامين تحقيق العدالة".

وقال اللبان لوكالة كل العراق [أين] ان "قرار الانتربول القاضي برفع اسم الإرهابي الهاشمي من قوائم المطلوبين لديه يعتبر خرقا كبيرا للسيادة العراقية، علاوة على خرقه لمضامين تحقيق العدالة".
وأشار الى ان "مطالبة الانتربول بألقاء القبض على طارق الهاشمي استند الى إجراءات قضائية طالبت بهذا الشيء"، لافتا الى ان "تبرئة الهاشمي من غير الممكن ان تحدث الا عن طريق القضاء".
وبين ان "تجاوز الانتربول للقضاء العراقي سيعتبر خرقا لمضامين تحقيق العدالة وتجاوزا لسيادة العراق"، مشددا على ضرورة ان "يتخذ القضاء العراقي الاجراء الكافي تجاه الانتربول الدولي ويبعث له رسالة بسوء أدائه، لان من غير الممكن ان يتخذ هكذا اجراء بعيدا عن القضاء".
وبين ان "على البرلمان ان يوجه رسالة الى القضاء العراقي والى الجهات الرسمية بضرورة متابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع الجهات التي تجاوزت القضاء وخرقت السيادة العراقية اذا ما كان هنالك خرف في هذا الاتجاه".
وكانت الشرطة الدولية [الانتربول] رفعت اسم نائب رئيس الجمهورية الأسبق المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين للعراق.
وعزت لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول قرارها الى، أن "المركز الوطني للانتربول في العراق فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي".
وقال الخبير القانوني طارق حرب ان رفع الانتربول اسم الهاشمي من قائمة المطلوبين "لا أثر لها للاحكام القضائية الصادرة بحقه ولن يترتب عليها أي أثر بالعقوبات الصادرة عليه".
يذكر ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت سابقاً احكاماً بالاعدام على طارق الهاشمي في قضية قتل المحامية وضابط بالامن الوطني وزوجته كذلك حكم اعدام في قضية لصق عبوة بسيارة ضابط في الداخلية وحكماً اخر بالاعدام شنقا على الهاشمي وصهره احمد قحطان على خلفية تورطهما بتجهيز سيارة ملغومة نوع كيا في منطقة المدائن لتفجيرها على زوار عاشوراء القادمين من محافظة واسط بأتجاه كربلاء في 2010، وبذلك تكون الاحكام الصادره بحقه أربعة احكام اعدام وآخر بالمؤبد.