اخبار العراق الان

الحكومة الفلسطينية تحذّر حماس من تنفيذ أحكام بالإعدام في غزة

الخميس 19 مايو 2016 / 22:57

24 - غزة

رفضت حكومة التوافق الفلسطينية، ما صدر عن قيادة حماس في قطاع غزة، حول نية الأجهزة الأمنية التابعة لها في القطاع، تنفيذ جملة من الاعدامات بحق مدانين بارتكاب جرائم مختلفة. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن "هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وإن هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة".

وأضاف المحمود في بيان صحافي، اليوم الخميس "تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين، الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائياً حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة".

وأشار إلى أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية تتمثل في أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أكد أن 13 حكماً بالإعدام أصبحت جاهزة للتنفيذ بحق مدانين بارتكاب جرائم في قطاع غزة، مبرراً ذلك بفرض السيطرة الأمنية على القطاع، والعمل على تقليل نسبة الجرائم، والتي شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة.

وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها لحركة حماس بتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة كافة المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، واستعادة الوحدة الحقيقية.

وأكد بيان الحكومة الفلسطينية أنها مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، ولن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه غزة، على الرغم من كافة العراقيل التي واجهت الحكومة في بسط ولايتها عليها.