Wed, 02 Nov 2016 16:06:58
كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن عدم وصول المبالغ المستقطعة من موظفي الدولة؛ لإغاثة النازحين إلى وزارة الهجرة والمهجرين، مشيرة الى أن الأخيرة منحت وزارتي التربية والتعليم سلفا بقيمة 11 مليار دينار لتأمين مستلزمات الطلبة النازحين.
وذكر تقرير للهيئة أجرته فرقها الجوَّالة لدوائر ومخازن في وزارة الهجرة والمهجرين اطلعت عليه /الجمهورية نيوز/، إن "هناك معاناة في مخازن وزارة الهجرة والمهجرين من عدم التنظيم واحتوائها على موادَّ وسلعٍ وسلاتٍ غذائيَّةٍ قَرُبَ موعدُ انتهاء صلاحيتها ولم تُـوزَّعْ على مُستحقِّيها"، محذرا "من عدمِ إطفاءِ أغلبِ السلفِ الممنوحةِ؛ لغرضِ إغاثةِ النازحين وعدم وصول المبالغ المستقطعة من مُوظَّفي الدولة، لغرض إغاثتهم إلى وزارة الهجرة والمهجرين".
وأضاف التقرير، أن "الفريقُ عثر في مخازن الوزارة على أعدادٍ كبيرةٍ من الموادِّ المُدرَّة للدخل (مُولِّـدات كهرباء، دراجات "ستوتات") مخزونة في تلك المخازن منذُ أكثر من سنتين".
وأوضح، أن "الوزارة كانت قد تعاقدت عليها لمساعدة النازحين؛ بغيةَ توفير مصدر رزقٍ لهم بموجب المشروع المعروف باسم (PHSS) فضلاً عن أعدادٍ كبيرةٍ من الموادِّ ذات الاستخدام الموسميِّ كمبردات الهواء والمدفآت النفطيَّة والملابس الصيفيَّة".
وتساءل التقريرُ، "عن أسباب عدم الاستفادة من تلك الموادِّ والموادِّ أخرى؛ الأمر الذي يُؤثِّر في الطاقة الخزنيَّة للمخازن، وتعرِّض تلك المواد للاستهلاك والتلف قبل إيصالها إلى مستحقيها".
وأشار إلى، أنَّ "الغالبيَّة العظمى من السلف الممنوحة؛ لغرض إغاثة النازحين لم يتم إطفاؤها، على الرغم من مرور سنةٍ أو أكثر على صرفها، سواء تلك المصروفة عن طريق الوزارة ذاتها أو عن طريق اللجنة العليا لإغاثة النازحين".
ونوه الى، أن "مبالغ تلك السلف قد تجاوز بعضها خمسة مليارات دينارٍ"، مُحذِّراً من "ترك السلف دون إطفاء مدَّة سنةٍ أو سنتين؛ إذ إنه قد يفتح باباً للفساد واستغلال تلك المبالغ للفائدة الشخصيَّة".
وكشف التقرير، عن "وجود مبالغ مخصَّصةٍ لإغاثة النازحين تمَّ منحها كسلفٍ مؤقَّتةٍ إلى بعض وزارات الدولة بناءً على قرار اللجنة العليا للإغاثة وإيواء النازحين، منها تسليفُ وزارة التربية مبلغ 7 مليارات دينارٍ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ أربعة مليارات دينارٍ؛ لغرض تهيئة مستلزماتٍ دراسيَّةٍ للطلبة النازحين بالرغم من كون مسؤوليَّة توفير مستلزمات هؤلاء تقع على عاتق تلك الوزارتين، وليس على وزارة الهجرة والمهجَّرين".
وطالب، بـ"معرفة أسباب عدم وصول المبالغ المستقطعة من مُوظَّفي الدولة تحت عنوان (إغاثة النازحين) إلى وزارة الهجرة والمُهجَّرين من قبل وزارة الماليَّة، بالرغم من أنَّ الاستقطاع دخل حيِّز التنفيذ مع بداية العام الجاري 2016".
ولفت الى، "وجود معاملاتٍ ماليَّةٍ في مقر الوزارة تبيَّن من خلال تدقيقها احتواؤها على جهتي صرف، إحداها وزارة الهجرة والمُهجَّرين، والجهة الأخرى هي الوحدة الحسابيَّة في اللجنة العليا لإغاثة النازحين"، عازياً السبب الى "عدم وجود برنامجٍ إلكترونيٍّ لإدخال سندات الصرف والقيم على الرغم من ضخامة المبالغ المصروفة".
وأقترح التقرير، "استئجار مخازن مُبرَّدةٍ ذات مواصفاتٍ قياسيَّةٍ بدل المستأجرة حالياً من وزارة النقل والتي تعاني من عدم توفُّر أيسر مواصفات الخزن؛ بغية المحافظة على المخزون ومنعاً لهدر المال العامِّ".
وأكد، على ضرورة "اللجوء إلى إبرام عقودٍ أصوليَّةٍ وحقيقيَّةٍ مع المُجهِّزين؛ لتكون الضمانة القانونيَّة للحفاظ على المال العامِّ والركيزة في المطالبة بحقِّ الدولة إنْ أخلَّ المجهِّزون بالتزاماتهم التعاقديَّة"، مردفا "لاسيما أنَّ أغلب العقود التي أبرمتها اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين تمَّ تعديلها بملحق عقدٍ؛ ليكون الصرف بنسبة 75 بالمئة من قيمة الموادِّ المُجهّزة في وقت أنَّ المفترض أنْ يتمَّ تأييد الإنجاز بموجب محاضر الذرعة، ويتمَّ صرف السلف على أساس الأعمال المُنفَّذة".