نشرت بواسطة: admin2 في سياسة 10 نوفمبر, 2016 2 زيارة
بغداد / SNG
قال عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفؤادي ، أن أغلب مكاتب المفتشين العموميين في المؤسسات الدولة زادوا الطين بلة من ناحية رفع نسب الفساد في المؤسسات التي يرقبونها ، مؤكدا أن الدولة العراقية بحاجة ملحة إلى مستشارين قانونين من الخارج لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية وملاحقة الفساد والفاسدين والتحقيق بملفات المشبوهة .
وقال الفؤادي في تصريح صحفي إن ” حجم الفساد في الدولة العراقية غير مسيطر علية ، مشيرا إلى أن كل ما تم صرف موازنات مالية من الحكومة إلى المؤسسات والوزارات تم ارتفاع نسب الفساد من خلال تحويل مشاريع وهمية لصالح بعض الجهات المتنفذة “.
وبين أن ” أغلب مكاتب المفتشين العموميين لم يقدموا شيئا للجنة النزاهة النيابية في ما يخص تدقيق العقود أو رفع ملفات فساد أو رفع قائمة باسماء المسؤولين المتورطين بالفساد ، مشيرا إلى أن أغلب تلك المكاتب زادت الطين بله ورفعت نسب الفساد بدلا من محاربته وملاحقته “.
وأشار إلى أن ” بعد عام 2003 تم هدر مئات المليارات من قبل الاحزاب والحكومات السابقة ، مشيرا إلى أن تلك الأموال تعد اموالا طائلة ولا يمكن استرجاعها بسهولة ، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى مستشارين قانونيين من خارج البلد لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية ومنح استشارات للحكومة حول وضع آليات لإعادة الأموال المنهوبة خلال السنوات الماضية “.