محمد ابو النيل يكتب: أغلبية سياسية أَم عودة من أبواب مقفلة؟!

آخر تحديث 2017-03-11 00:00:00 - المصدر: مقالات عراقية

 

  قال نبينا الكريم، عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم (لا يلدغ المؤمنُ من جحرٍ مرتين).   ما إن تقترب الإنتخابات، او يخوض العراقيون في بعض الأحداث الجارية، في المشهد العراقي، حتى تتجلى أمام أعينهم صور السياسيين، كل بحسب توجهه، وأهدافه، وممارساته، خلال المرحلة السابقة، ولاتخفى حقيقة الصالح او الفاسد منهم، الا على المغرر بهم، او البسطاء من الناس.   لايمكن ان يدار البلد، الا من خلال الأغلبية السياسية، هذا ما يطرح في الإعلام، ويدور الحديث عنه، في الأروقة السياسية، ويسوّق على انه مشروع وطني، سوف يؤتي أُكله، ويعود بالنفع على العراقيين، وفي طيات  قولهم هذا شيئ من الصواب، ولكن مع توفر مستلزماته، والعوامل المساعدة على نجاحه، وأهمها وجود شخصيات مناسبة للقيام بهذا الدور، والإشراف على هذا المشروع، والتخلص من السلبيات، التي رافقة المرحلة السابقة.   أكثر من يروج لهذا المشروع، ويحاول تسويقه، هو السيد المالكي وأتباعه، من برلمانيين و غيرهم، ولكن هنالك عدة تساؤلات، تثار في الشارع العراقي الشيعي تحديدا، لابد من الإجابة عنها، قبل الشروع بأي عمل، منها، مالذي أطلقه السيد المالكي، من شعارات سابقة وحققه؟ وماهي الوعود التي قطعها على نفسه، في السنوات الماضية وأنجزها؟ أجوبة ننتظرها بفارغ الصبر، ليكون بعدها الحكم للشعب العراقي، الذي عليه ان يتمتع بذاكرة جيدة.   هنالك من يرى ان الجبهة التي يسيرها السيد المالكي، سياستها التخبط، والإستغفال، والعبث، والتعطيل، وأهدافها شخصية، وفئوية، بعيدة عن الوطنية، ويقدم إكذوبة الإصلاح، كدليل لإثبات قوله هذا، فلم يجن العراقيون من جبهة الإصلاح الا التعطيل، ومحاولة إسقاط الحكومة، كما إعترف بذلك أحد أعضاء الجبهة، عندما قال، دعوت الإخوة للذهاب وبشكل مباشر لرأس الحكومة (العبادي) وإقالته، دون إضاعة مزيد من الوقت، فرفضوا واختاروا إسقاط الحكومة، من خلال إقالة الوزراء، اي ان الهدف من وراء هذه الزوبعة، هو منصب رئيس الوزراء، ولامصلحة للبلاد والعباد في مايحدث.   لو ان السيد رئيس الوزراء السابق، كشف لنا أحد ملفات الفساد، التي كان يهدد بها الآخرين، بين الحين والآخر، لكان إحتمال نجاح مشاريع سياسية مستقبلية يقوم بطرحها أمراً ممكناً، دون أدنى شك، ولكن ما هو ثابت، ان الشعب العراقي خرج بخفي حنين، من ملفات الفساد، التي اما ان تكون جريمة، يحاسب عليها القانون (ان وجد)، بذريعة التستر على المجرمين، او انها ومع شديد الأسف، ليست أكثر من فقاعة.   الشعب العراقي شريك بالجريمة التي تمارس ضده، فمن غير المعقول ان يقوم في كل عملية إنتخابية، بإعادة تدوير نفايات الشيعة، والسنة، والأكراد، من الفاسدين، وإعادتهم الى الواجهة، مع علمه المسبق، ولأكثر من ثلاثة عشر عاما، ان لاخير تأتي به تلك الوجوه، بل على العكس، انها تسير بنا الى المجهول، وهنا لابد من إنتفاضة، ترفض الإنقياد الأعمى، للإنتهازيين من تجار السياسة.   في الختام، اذا لم يكن لإرادة الأُصلاء من أبناء هذا البلد دورا في قادم الايام، فهنالك إرادة السماء، التي من الممكن ان تعيد لنا سيناريو ما بعد إنتخابات 2014، والذي أدى لإزاحة بعض الوجوه، عن مصدر القرار، سوف ننتظر ما تنتهي إليه الإمور، وان غدا لناظره قريب. محمد ابو النيل