اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، 15 نيسان، 2017، ان العراق ليس لديه اي اتفاقية مع دول اجنبية لاعادة المهاجرين واللاجئين الى العراق قسرا، مطالبة اياهم بابلاغ السفارات العراقية والقنصليات في حال حدثت اي محاولة لارجاعهم.
وقال عضو اللجنة القانونية، امين بكر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب انه "نسمع دوما نداءات متكررة من المهاجرين والمغتربين يطالبوننا بالضغط على دول المهجر لمراعاة حالتهم الانسانية وحقوقهم في اللجوء والبحث عن الامان وذلك من ابسط حقوقهم الانسانية".
واضاف "لقد عملنا منذ فترة طويلة لمرات متكررة على موضوع اللاجئين العراقيين في مختلف الاوساط الخارجيـة والداخلية وخاصة مع وزارتي الهجرة والمهجرين والخارجية التي طالبناها بالسعي الحثيث لمساعدة اولئك المهاجرين بالطرق الممكنة".
وبين انه "طالبناها بعدم منح جواز المرور الى اللاجئ او المهاجر العراقي الذي يريد بلد اللجوء اعادتهم قسرا الى العراق رغما عن ارادتهم كما حصل مؤخرا في بريطانيا للمواطن العراقي يدعى اراز اسماعيل رسول".
واكد انه "نطمأن المهاجرين ان العراق ليست لديه اية اتفاقية مع الدول الاجنبية تخص اعادة المهاجرين واللاجئين بصورة قسرية".
وطالب المهاجرين في مثل هذه الحالات بـ"مراجعة السفارات والقنصليات العراقية فورا وابلاغها ان محاولة اعادتهم للعراق تتم رغما عنهم دون رغبتهم وباسلوب قسري"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجيـة ابلغتنا انه في مثل هذه الحالات سوف تمتنع السفارة او القنصلية العراقية عن منحهم جواز المرور وبالتالي لن تستطيع دولة المهجر ان تعيدهم قسرا الى العراق لان كافة المطارات والمنافذ الحدودية لن تستقبل اي شخص بدون جواز المرور".