العراق/بغداد
أصدرت وزارة الكهرباء، أمراً إداريا يقضي بمنع تسليم الرواتب لمنتسبيها ما لم يسددوا أجور الكهرباء التابعة لمنازلهم وجلب قسيمة التسديد.
الأمر صدر يوم أمس 3 آيار، وحمل توقيع مدير قسم الشؤون المالية، حيث أمر بإيقاف توزيع الرواتب ما لم يسدد يتم تسديد أجور الكهرباء التابعة لمنازل الموظفين، أمر تسديد أجور الكهرباء واجب مفروض على المواطن، ويجب أن يلتزم به الجميع، لكن غير المعقول والغريب، أن يتم إيقاف توزيع الرواتب لجميع المنتسبين، وبحسب المصادر، فان هناك 8 آلاف منتسب.
هل يعقل أن يبقى هذا العدد من الموظفين بدون راتب، حتى يتم تسديد أجور الكهرباء والمجيء بالقسيمة ليتم التأكد منها، ومن قال أن جميع الموظفين لم يسددوا الأجور، ومن جهة أخرى، ما دخل الراتب بفرض القوانين العامة، كيف لمؤسسة رسمية أن تربط الراتب بفرض القوانين العامة؟ ألم تجد الكهرباء أي وسيلة أخرى تجبر بها الموظف على دفع الأجور غير إيقاف الراتب؟.
دولة تسير بمبدأ "السوق" وكأنها تتعامل مع "عمال" في محل، وتقتطع من "يومياتهم" ما يأكلونه!!، هل هكذا يتم تسيير أمور الدولة، بهذه العقلية والأفكار المستوحاة من "سوق شعبي"؟!.
لو افترضنا أيضا أن الوزارة سيطرت على المنسبين وجمعت أجور كهرباء منازلهم، كيف ستتمكن من جمع أجور مقار الأحزاب والشركات التي يديرها "الحيتان" والمنازل ذات "الحماية"؟ كيف ستهددهم وتتمكن من جباية الأجور؟ هل لدى الوزارة أي خطة لهؤلاء؟!.