تستعد ذي قار للخروج بتظاهرة رفضا واستنكارا لما وقع عليهم من حيف وظلم جراء المبالغ الباهظة والكبيرة التي احتسبت بها الشركة المستثمرة لخصصة الكهرباء في ذي قار. ولابد وأن نضع عدد من المعطيات نتمنى من جمهورنا الكريم التعامل معها وتفهمها ووضعها كخارطة طريق لمسار احتجاجنا ورفضنا لهذا المشروع..واولها /أن السلطة المركزية المتمثلة برئاسة الوزراء قد أيدت المشروع وحثت على تطبيقه في مدن العراق عبر تصريحات رسمية واضحة وصريحة وكذلك عملت به وزارة الكهرباء المعنية..أذ أبرمت عقود رسمية مع شركات...لايمكن ألغائها أو تجاهلها بعد أن قطعت هذة الشركات أشواطا من حيث نصب العدادت والشبكة الكهربائية والمسوحات والبيانات. ثانيا/ أن السلطة المحلية متمثلة بالسيد المحافظ المحترم قد ايدت وروجت للمشروع عبر مؤتمر صحفي متلفز ونشرتة ضمن ماكتبته وتم تأييدة من قبل بعض نواب ذي قار...بينما يقف مجلس المحافظة رافضا ومقاطعا لهذا المشروع واعلن عن ذلك السيد رئيس المجلس وعضو المجلس رشيد السراي والذي تعرض من جراء ذلك الى دعوى قضائية احيل بموجبها الى المحاكم..بينما تتفرج لجنة الكهرباء في المجلس ولم نسمع لها صوتا...وبالتالي فأن موقف السلطة المحلية..موقف لانحسد عليه وهو موقف متشظي ونصفه غير مساند لاسباب لايعلمها الا الله والراسخون في تفاصيل العقود.وليس بالغريب فأن اخوة يوسف مثلا قرانيا حيا لأولى الألباب ؟؟ ألان اتضح المشهد ووضحت هوية الممثلون...فماعلينا هو المطالبة ليس بألغاء العقود لأنها وبرأيي المتواضع مهمة مستحيلة (أذ أكد قانونيين بان إلغائها غاية في الصعوبة ) لو جود تعهدات والتزامات من قبل الدولة من الصعب التنصل عنها. أمام هذة المواقف..اتمنى أن تنصب مطالبنا بإيجاد صيغة توافقية بين الشركة والمستهلك ووضع إلية لتسعيرة جديدة ترضي المواطنين وتأخذ فيها الجوانب الاجتماعية ومستوى الدخل..وإعفاء شرائح معينة كالعاطلين وشهداء الجيش والحشد..وأمور أخرى. وللتوضيح لست مؤيدا لمشروع الخصخصة منذ البدء..وكتبت عن ذلك الكثير..فلا تتهموني بأني عميل لشركة هملايا المستثمرة وأشباهها..وشكرا لكم. حسين باجي الغزي