بعد عام 2003م، والشروع في النظام الانتخابي، ومثابرة الشعب العراقي في تحدي المصاعب؛ لانجاح هذا النظام، وبناء الدولة العراقية، وحلم اكتساب الشعب حقه الانساني في حياة مرصعة بالعدالة والديمقراطية، وتثبيت سياسة واضحة في رسم ايدلوجية راسخة، ليكتسب الشعب العراقي حقوقه الطبيعية، حاله حال دول العالم. قدم الشعب العراقي ما عليه؛ وادلى بأصواته بأرادة حرة، وسار النظام بما هو ظاهر من وجود حكومة؛ لكن حدث ما حدث! وعاثت داعش ما عاثت؛ وصال مرة أخرى ذلك الشعب المسكين؛ ليعالج تلك الرؤيا القاصرة التي قادت البلد آنذاك، وعلى رأي الشاعر "سليمان بن يزيد العدوي":. حتى متى لا نرى عدلًا نُسَر به. ولا نرى لولاة الحق اعوانا. مستمسكين بحق قائمين به. اذا تلون اهل الجور الوانا. يا الرجال لداءٍ لا دواء له. وقائدٍ ذو عمَى يقتاد عميانا. ومن تلك الرؤيا القاصرة في قيادة البلد، والتي تبطنت بالفساد المالي والإداري، واظهرت مفاخر الفشل السياسي والخدمي! جاءتنا اليوم بتأجيل الانتخابات لعام 2018م، الذين يمثلون بعض مكونات الشعب العراقي من شيعة وسنة واكراد. ثمة تساؤل أساسي ما حجة ساسة المكون السني من تأجيل الانتخابات؟ وما هي الفائدة من ذلك؟. الجواب: سيصرخون بويلات النازحين والمدن المدمرة! الذين هم (ساسة السنة) من تسببوا في ذلك، بأشتراك مع فشل الحكومة المركزية آنذاك، اما الفائدة فهي وجود طرق ملتوية لخداع جماهيرهم مرة أخرى، بعدما اتضح فشلهم في تلك الأزمات. اما التساؤل الثاني بخصوص قضية تأجيل الانتخابات الذي يخص الاكراد، فهو واضح بظهور احزاب كردية جديدة، التي أصبح صوتها يصدح بين جماهير كردستان، وفشل الحزبين الكبيرين، ومشاكلهم مع حكومة المركز، مما دفعهم إلى طرح أمر التأجيل، خوفا على المكتسبات الذاتية، وبلورة جماهيرهم بما يصب في خدمتهم. في حين يمر العقل الشيعي (السياسي) بحالة تبعثر مزري، ورؤيا متصادمة مع الواقع السياسي والخدمي بشكل عام، وانعدام التمييز بين الواقعية الإصلاحية وبين الخيالية الوهمية، حيث ظهرت بعض الكيانات الشيعية، ترفض إجراء الانتخابات بوقتها المحدد، لأنها تخاف من نفاذ رصيدها الشعبي أولا، ومخاوفها من عدم مشاركة "الحشد الشعبي" في الانتخابات، وهذا مما يجعلها تدخل بصراع متحقق لا محال، وهو رؤية الفشل المستقبلي في الانتخابات. إن ما انتجته بعض الكيانات (السنية والكردية والشيعية) بمحاولة التلاعب في توقيتات موعد الانتخابات وتأجيلها، هو تعطيل عمل المفوضية، وإقرار قانون الانتخابات؛ لادخال العراق في نفق مظلم من حكومة غير دستورية، وأزمة سياسية، وإيجاد متنفس لإنقاذ رؤوس الفساد في الدولة. وعليه؛ فأن الحل يكمن اما إقرار القانون الجديد للانتخابات، أو المضي في القانون القديم، لكن لا يمكن تأجيل الانتخابات.