الصيادي يكشف عن وجود “خطأ” في مقترح قانون عدم ترشح مزدوجي الجنسية بالبرلمان

كشف النائب “كاظم الصيادي” اليوم الاثنين، عن وجود “خطأ” في المادة المتعلقة بالكوتا في قانون تعديل قانون الانتخابات، فيما بين أن مقترح قانون عدم ترشح مزدوجي الجنسية “أُسقط” بالبرلمان رغم “تعهد 200 نائب” بالموافقة عليه.

وقال “الصيادي” في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره “الموقف العراقي” إن المادة 11 من قانون الانتخابات تنص على ان عدد اعضاء مجلس النواب 328، خصص 8 منها للكوتا وزعت 5 للمسيحيين وثلاثة مقاعد للصابئة والشبك والايزيديين.

وأضاف “الصيادي” أقترحنا تخصيص مقعد للكرد الفيليين بشرط زيادة عدد مقاعد البرلمان الى 329 مقعدا، لكن الاخوة لم يزيدوا العدد بل جعلوها 328 وازادوا مقعدا واحدا، واصبحت المادة 11 تتكون من 8 مقاعد من حصة الكوتا، وبالاضافة الجديدة تعني 9 وليس 8.

وبشأن مزدوجي الجنسية بين “الصيادي” أن هناك قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل بأنه لايحق لمدير عام فما فوق اكتساب الجنسية الاخرى، وهناك مقترح قانون بتوقيع 50 نائبا بعدم جواز ترشيح مزدوجي الجنسية لانتخابات مجلس النواب، وتم تعميمه على مجالس المحافظات، لكن المعترضين يدعون انه خرق للدستور.

وتابع “الصيادي” أن 200 نائب تعهدوا بالموافقة على تلك الفقرة خلال التصويت لكن مزدوجي الجنسيـة رفضوا ذلك، بالتالي اسقط داخل مجلس النواب، مطالبا الشعب العراقي باسقاطه بالانتخابات لأن الارادة التي مررت اليوم لاتمثل الشعب العراقي بل ارادة مجموعة سيطرت على مدخرات البلد وجيرتها لنفسها.

وأوضح “الصيادي” أن رئيس اللجنة القانونية وأعضاء اللجنة تم ابلاغهم بوجود خطأ قانوني، وأقرت اللجنة بخطئها واعلنت ان مقترحنا لزيادة مقعد الكوتا للايزيديين ومقعد للكرد الفيليين ليصبح عدد اعضاء مجلس النواب 330 نائبا، مستدركا لكن رئيس البرلمان أصر على تمرير التعديل دون وجود اسباب موجبة ودون نشر في الجريدة الرسمية.

وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، على التعديل الاول ل‍قانون الانتخابات البرلمانية.