🏠 الرئيسية دليل الخدماتمجتمع ومنوعاتمال وأسواقانتخاباتبيانات رسميةتكنولوجيا وعلوم
🏠

العبايجي :سيكون هناك مجال للفاسدين بالعودة الى الترشح مرة أخرى بعد شمولها بقانون العفو وتبييض صفحاتهم

الموقف العراقي 2018/02/01 00:00

العبايجي :سيكون هناك مجال للفاسدين بالعودة الى الترشح مرة أخرى بعد شمولها بقانون العفو وتبييض صفحاتهم

1 فبراير, 2018 | 11:13 ص   -   عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

عبرت النائبة “شروق العبايجي” اليوم الخميس ، عن استغرابها من عدم تفاعل البرلمان مع طلب قدمته للتصويت على نص يمنع الفاسدين المشمولين بالعفو من الترشح الى مجلس النواب .سيكون هناك مجال للفاسدين بالعودة الى الترشح مرة أخرى بعد شمولها بقانون العفو وتبييض صفحاتهم

وقالت “العبايجي” في تصريح اطلع عليه “الموقف العراقي”  ان اعتماد الصيغة التي اقترحناها والتي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب في قانون مجالس المحافظات بتعديل شروط الترشيح بان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وان لا يكون محكوما بجرائم الفساد المالي والإداري وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف حتى وان كان مشمولا بالعفو ” مبينا انه “لم يتم التصويت عليها بتعديل قانون الترشح لمجلس النواب وذلك بسبب عدم درجها ضمن التعديلات من قبل رئيس المجلس”.

ومضت الى القول ” سيكون هناك مجال للفاسدين بالعودة الى الترشح مرة أخرى بعد شمولها بقانون العفو وتبييض صفحاتهم “.

واكد “العبايجي”  ان المعركة مستمرة وهي بحاجة الى الشرفاء لترفع أصواتهم معنا لايقاف محاولات حماية الفاسدين بالمناصب العليا والحصانة البرلماينة”.

وأضافت ” استغرب عدم الاهتمام بموضوع عدم سماح رئيس مجلس النواب بالتصويت على نص يمنع الفاسدين المشمولين بالعفو من الترشح الى مجلس النواب كما طرحته اكثر من مرة على الاعلام لتسليط الضوء علي ماجرى من تفاصيل بهذه القضية الهامة”.

وقالت “جمعت التواقيع المطلوبة لادراجه للتصويت في قانون انتخابات مجلس النواب، ولكنهم يستقتلون لمنع ذلك بحجة ان هناك من المشبوهين لم تحسم قضاياهم وشملوا بالعفو، فاخبرتهم نصا وبصوت مرتفع : مجلس النواب العراقي متهم من الشعب بانه يحمي الفاسدين ولايشرع القوانين التي تحمي الناس والبلاد منهم”.

ونبهت قائلا ” نحن لسنا بحاجة الى ترشيح اناس عليهم شبهات فساد لم تحسم كي نسمح للفاسدين المحكوم عليهم اصلا بالترشح وتركتهم بعد قلت ما لدي ولكني ان شعرت ان هناك من الاعضاء من لديه مصلحة شخصية مباشرة في الامر”.

وتابعت مبينة ” القضية ليست بالتواقيع بل بالتجاوز على الارادة البرلمانية واستخدام سلطة الرئاسة لفرض عدم التصويت على فقرة هي من صلب محاربة الفساد ومنع الفاسدين من الوصول الى مراكز صنع القرار او الحصول على الحصانة البرلمانية للتغطية على مزيد من الفساد”.

وأوضحت “العبايجي” ان الفاسدين في العراق “لايشبههم احد في صلافتهم وفي استغلال كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لحماية نفوذهم ومصالحهم وقنوات فسادهم ” موضحة انهم “استغلوا الكثير من الهفوات التشريعية واحيانا تم تشريع ابواب من الفساد خاصة لهم وعلى مقاسهم، ثم تاتي المحاصصة لتحميهم بكل ادواتها ووسائلها لحد هذه اللحظة .. انهم يحمون بعضهم البعض “.

لقراءة الخبر كاملاً من المصدر (الموقف العراقي)