بغداد/SNG- كشفت نقابة المعلمين عن الضمانات الصحية والقانونية والمعنوية والاقتصادية التي سيمنحها قانون حماية المعلمين والمدرسين لهذه الشريحة عند تطبيقه، في حال صوت عليه مجلس النواب بشكل نهائي.
وقال نقيب المعلمين عباس السوداني : ان نقابته نسقت مع اللجان النيابية ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة لمتابعة التصويت على قانون حماية المعلمين والمدرسين الذي رفع مؤخرا الى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن الممكن ان تتم اضافة او حذف فقرات من القانون ليتم تطبيقه بالشكل الذي يتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلد بحسب رأي اللجان البرلمانية المختصة.
واكد ان اهم ما تضمنه القانون من فقرات، هي توفير الحماية القانونية التي تدعو لمعاقبة كل من يعتدي على معلم بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مضيفا كما لا بد من توفير الحماية الاقتصادية بشمول هذه الشريحة بالقروض وتوفير سكن ملائم من اجل تحسين المستوى المعيشي لها، اذ تم اعداد فقرة خاصة بالقانون منذ العام 2013 لمنحها مخصصات مالية اضافية .
ولفت السوداني الى ان القانون سيوفر الحماية المعنوية للمعلمين والمدرسين بتخصيص (5) بالمئة من الدرجات الوظيفية لتعيين احد ابناء المعلم اكراماً لجهوده الوطنية في العملية التعليمية، منبها في الوقت نفسه على ضرورة شمولهم بالدورات والايفادات الخاصة بالتعليم خارج البلاد بشكل عادل وألا تقتصر على بعضهم فقط .
وبين ان القانون يتضمن ايضا الحماية الصحية والعلاج المجاني من خلال منح المعلمين والمدرسين بطاقة صحية خاصة بكل منهم، مؤكدا وجود تنسيق مع جهات عليا لاجل الحفاظ على حقوق هذه الشريحة من المجتمع بغية اقرار القانون بعد مروره بعدة حلقات لقراءته والتصويت عليه من قبل مجلس النواب.