بغداد/SNG- طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم السبت، مجلس مؤتمر المواطنة والعدالة، بالمساهمة والمساعدة في توثيق الجرائم في مرحلة ما بعد داعش.
واضاف البيان في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، “طالبنا بضرورة أن يكون هنالك دعم للعراق فيما بعد مرحلة تنظيم داعش، وخصوصا في موضوع محاكمة مجرمي التنظيم، والجهات المسؤولة عن الجرائم التي حدثت والتي تدخل ضمن الجرائم الدولية في العراق”.
وتابع عضو المفوضية الذي يشارك في مؤتمر المواطنة والعدالة الذي عقد حديثا بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي، في باريس، “ذكرنا أن مرحلة ما بعد داعش، بحاجة إلى تفعيل وتطبيق قرار مجلس الأمن (2379)، وإعطاء دور أكبر للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان في تفعيل هذا القرار وخاصة في موضوع التوثيق”، مبيناً انه “لا يوجد في العراق حتى هذا اليوم مركز توثيقي وطني مركزي لغرض توثيق كل ما حدث، رغم ان دورها سيكون في استلام شكاوى من الضحايا وإحالتها إلى القضاء ومراقبة كل إجراءات المحاكمة”.
وعن إحصائيات قدمتها المفوضية خلال المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأول، أفاد البياتي، “ذكرنا أن عدد المطلوبين بسبب تهم الإرهاب كبيرة جداً، حسب المصادر الأمنية اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقها على المتهمين وهو ما يحتاج وضع أولويات في قضية المحاكمات والتركيز على المجرمين المسؤولين عن الجرائم الدولية والذي يحتاج إلى جهد وطني مدعوم بجهد دولي”.
وحسب بيان للمفوضية خاص بالمؤتمر، دعت فيه الجميع، إلى العمل لتهيئة قاعدة بينات قوية ورصينة حول كل ما جرى في العراق خلال 14 سنة الماضية، وخاصة الأربع سنوات الأخيرة “أي التي سيطر فيها داعش على كبرى مدن البلاد سكانا ومساحة، شمالا وغربا حتى استعادتها القوات العراقية أواخر العام الماضي.