أزمة او مصيبة الكهرباء المستمرة بالعراق واقليم كوردستان بنسبة اقل، يبدو انها مستمرة ومتواصلة لعدد مفتوح من الاشهر او السنوات، طالما لم يتم حلها جذريا ومن دون تبريرات او تعليقها على ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة، او عدم التزام المستهلكين بالاستخدام المنظم الصحيح او سرقة التيار الكهربائي عبر الاعتداء على خطوط الكهرباء الحكومية وغيرها من الاسباب التي هي كلها صحيحة وتؤثر على ادامة واستمرار وصول الكهرباء، الا ان الحكومة تبقى مسؤولة ومقصرة عن ازمة الكهرباء لانها تمتلك القوة والقرار والآليات التي يمكنها معالجة كل تلك الاسباب وفرض القانون بالقوة على الجميع.
لكن الواقع في العراق يُدار بعقلية الصفقات او التسويات التي لا تريد حال المشكلات بقدر ما تؤجل الحل الى وقت آخر، مما يجعل اُفق المشكلات والازمات في تصاعد مستمر، فعندما تلتقي مصالح جهة معينة مع جهات اخرى نجدها تتفق ويصدر موقف ما لكنه في الحقيقة لا يمثل التوجه الصحيح او الهدف الحقيقي لاي منهما فهو سياسة رد الفعل على الاحداث وليس الفعل بمعنى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
فمثلا أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان ان ديون وزارة الكهرباء على المواطنين والحكومة تتجاوز 600 مليار دينار"، وانها ستبقى على حالها بعد نصب العدادات الذكية وهو مشروع ستنفذه حكومة الاقليم مع واحدة من الشركات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.
في حين كلنا يعرف انه لا توجد اية ديون مستحقة على المواطنين للمولدات الاهلية التي تعمل بطرق بدائية واساليب بسيطة وعمال معدودين لكنهم يُقدمون خدمة وتيار يتواصل احيانا لساعات اكثر مما توفره وزارة الكهرباء.
وهذا ما يدعونا الى الاقتراح باستحداث وزارة في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم باسم (وزارة المولدات الاهلية) لانه وحسب تصريحات قائممقام أربيل توجد في اربيل حوالي 1000 الف مولدة كهربائية أهلية، أي انه بعملية حسابية بسيطة فانه يوجد في العراق اكثر من 20 عشرين الف مولدة، وكل مولدة يعمل فيها 4 اربعة عمال او اكثر، وتستهلك وقود وزيت واصحاب المولدات الكثير منهم مسؤولين او اقارب لرجالات السلطة والاحزاب، ولا يوجد ضمان صحي او اجتماعي او راتب مناسب للعاملين في هذه المولدات الذين يتعرضون للمخاطر الصحية والدخان والغازات المنبعثة منها والضوضاء من دون أن يلتف احد الى معاناتهم او حمايتهم من اصحاب المولدات (اصحاب النفوذ) والمواطنين الناقمين على الكهرباء والمولدات.
كما لا يوجد أي قانون ينظم شؤون المولدات الاهلية لكن توجد تعليمات وتوجيهات لجنة المولدات الأهلية التي تلزم توفير الكهرباء للمواطنين فور إنقطاع الكهرباء الوطنية، ولمدة 24 ساعة ولا توجد اي تعليمات حول إعطاء ساعة استراحة للمولدات الأهلية التي يجب ان تعمل فور إنقطاع الكهرباء الوطنية (الرئيسية)"، و"ان اصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة، يواجهون عقوبات تبدأ بعقوبة مالية تصل الى غرامة 5 خمسة ملايين دينار، وإذا استمر بالمخالفة قد تصل العقوبة الى مصادرة المولدة.
وزير المولدات الاهلية في العراق او الاقليم منصب او حقيبة وزارية جديدة ربما لا يسعى اليها او يطلبها او يتنافس عليها أحد، لكنه بالتأكيد سوف يكون افضل واكفأ من كل الوزراء الآخرين لانه سيعمل من دون ميزانية او جيش موظفين ومحاسبين وتدقيق وروتين له اول وليس له آخر.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الاعلامية.