بغداد تعلق تنفيذ قرار اثار غضب سكان سهل نينوى

آخر تحديث 2018-08-07 00:00:00 - المصدر: باسنيوز

كان سيثير فتنة بالمنطقة

افاد مسؤول محلي إن الحكومة العراقية قررت تعليق عملية نقل سجلات تسجيل عشرات الاسر العربية المسلمة الى منطقة سهل نينوى بعدما اثارت تلك المحاولات غضبا في المنطقة التي تقطنها اثنيات وعرقيات مختلفة.

وسهل نينوى من الاراضي الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ (المتنازع عليها) بين بغداد واربيل وتقع الى الشمال والشمال الشرقي لمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) وتضم بلدات عديدة يقطنها مسيحيون وشبك وايزيديون وفئات دينية اخرى.

وقال ممثل المجموعة الشبكية في مجلس محافظة نينوى غزوان الداودي انه "تم تعليق خطط التغيير الديموغرافي في سهل نينوى بعد ضغوط من قبل ممثلي الايزيديين والشبك والمسيحيين والمكونات الأخرى في مجلس محافظة نينوى".

وكان المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق (المتنازع عليها) ، اعتبر الثلاثاء الماضي قرار وزير الداخلية الاتحادي بنقل سجلات مواطنين من المكون العربي في الموصل الى مناطق (متنازع عليها) في سهل نينوى إعادة لسياسات النظام الدكتاتوري السابق في التهجير والتعريب ، وفيما اعرب عن رفض العشائر العربية للقرار ، اتهم النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري بالعمل على خلق فتنة طائفية في هذه المناطق .

 ‎ الشيخ مزاحم الحويت ، كان قد صرح لـ(باسنيوز) ان "هذه الممارسات تكرار لما كان يقوم به النظام الدكتاتوري السابق عندما كان يقوم بتهجير الكورد من مناطقهم واسكان العرب بدلاً منهم " ، مبيناً " اليوم تتكرر نفس الجرائم في سهل نينوى، عبر نقل سجلات المواطنين العرب الى اقضية ونواحي في المتنازع عليها مثل اقضية شيخان والحمدانية وتلكيف ونواحي زمار وبرطلة وبعشيقة ".

وأوقف مجلس محافظة نينوى بالفعل الإجراء الذي اتخذه وزارة الداخلية الاتحادية حيث كان سيتم بموجبه نقل سجلات نفوس 450 عائلة عربية الى سهل نينوى.

وقال الداودي "توصلنا إلى تسوية... لتأخير تسجيل العائلات العربية وعدم الالتزام بالأمر حتى يتم إلغاؤه في النهاية. لا يمكننا قبول تنفيذ الأمر".

وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزارة الداخلية الاتحادية  قال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي إن على بغداد اعادة النظر بقرارها الأخير لتجنب تغيير ديموغرافي في سهل نينوى.

وقال الكيكي إن ممثلي الاقليات بذلوا جهودا لمنع تنفيذ الخطة ، لافتاً الى إن العملية كانت ستفسح المجال لدخول المزيد من الاسر العربية بما يسهم في تعريب المنطقة بالكامل.

وحذر ثلاثة أعضاء في مجلس نينوى يمثلون الشبك والايزيديين والمسيحيين من أن الإجراء الإداري سيؤثر سلبا على الاستقرار في منطقة سهل نينوى وسيؤدي إلى تغيير ديموغرافي، كما وصفوا في الوقت نفسه هذه العملية بأنها انتهاك للدستور العراقي.

وكان تنظيم داعش قد افرغ تلك المناطق من سكانها الاصليين في اعقاب اجتياح مدينة الموصل وما حولها عام 2014 وارتكب فظائع عديدة بحقهم .

وانتزعت القوات العراقية وقوات البيشمركة السيطرة على مناطق سهل نينوى اواخر العام الماضي في اطار معركة تحرير الموصل .

وأقرت وزارة الهجرة بأن عدد العائدين الى ديارهم في سهل نينوى "قليل جدا" مقارنة بأعداد النازحين في المناطق الاخرى من محافظة نينوى .