الوطنية تستبعد حسم الوزارات الثماني المؤجلة في جلست البرلمان القادمة

استبعد إئتلاف الوطنية، حسم باقي الوزارات الثمانية المؤجلة في جلسة البرلمان المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.
وقال عضو الائتلاف غاندي محمد  "لا اعتقد ان جلسة البرلمان سيطرح بها أسماء باقي الوزراء لعدم وجود توافق عليها" مؤكداً ان "منصب وزير الدفاع أصبح من حصة ائتلاف الوطنية مع الحفاظ على موضوع المكوناتي".
وبين ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختار فيصل فنر لمنصب الدفاع قبل رفض المرشح" مشيراً الى ان "الوطنية قدمت 8 مرشحين لهذا المنصب ويتوفر فيهم المهنية والنزاهة والقدرة لادارته لكننا لا نؤمن بالمحاصصة".
ولفت محمد الى، ان "الاتفاق الذي حصل بين تحالفي الاصلاح والبناء هو توزيع 9 وزارات لكل منهما و3 وزارات للمكون السني بكلتا الكتلتين وهو ضمن استحقاقهم".
وأكد، ان "المحاصصة لازالت مترسخة في ترشيحات الكتل للكابينة الوزارية، وفي تحالف الاصلاح والاعمار رشحنا أسماء ليس من المتحزبين وتتوفر فيهم المهنية والنزاهة ومن المستقلين ولا ينتمون لأي كيان سياسي".
وأضاف، ان "وزارة الدفاع ستكون ضمن ضمن مرشحي إئتلاف الوطنية لتحقيق التوازن في تسمية وزارات الأمن، وكتل النصر وسائرون والحكمة أطلقت اليد لعبد المهدي باختيار الوزراء أما ائتلاف الوطنية فرشح أسماء مستقلة".
وكان مجلس النواب، قد منح في جلسته في 24 من الشهر الماضي، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.
وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي "{الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة}".