كشف تقرير أعده معهد "AW" البريطاني، ان المشكلات التي يعاني منها العراقيون أكبر من قدرة الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، مبينا ان حجم ما تستطيع الحكومة أن تبذله من تحسين خدمات وتعزيز التنمية سيكون بمثابة التحديات الرئيسة التي تحدد مسار العراق هذا العام.
وذكر الباحث في معهد الشرق الأوسط، فنار حداد، في التقرير الذي نشر أول أمس الأحد، ان عام 2019 سيكون عاما مضطربا جدا بالنسبة للعراق اذا ما لم يتم تحقيق تقدم جوهري في معالجة المشاكل التي اشعلت احتجاجات الصيف لعام 2018، مبينا انه بغض النظر عما يتعلق بالجانب الامني وما تحقق فيه فان العراقيين يتطلعون لرؤية اصلاحات وتقدم يطرأ على حياتهم اليومية عبر توفير خدمات وإدارة صحيحة وعدالة اجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية.
وأضاف حداد، ان "العراق دخل العام الجديد وسط أزمة سياسية حول توزيع مناصب وزارية، حيث حصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على مصادقة البرلمان لمعظم أعضاء كابينته الوزارية ، لكن حقائب وزارية رئيسة ماتزال شاغرة وهي الدفاع والداخلية والعدل، وسيبقى منصب وزير الداخلية يشكل نقطة خلاف بين الكتل السياسية الكبرى".
وتابع أن "حجم تحديات العراق في احتياجات المناطق المحررة الملحة تضخمت بشكل لا يمكن قياسه، حيث جهود إعادة الإعمار بطيئة جدا وما يزال النازحون لم يعودوا بعد لمناطقهم والامن غير مستقر ."
من جانبه أكد الزميل في جامعة "ايكستر" البريطانية مهند شيلوم، ان "الوضع سيبقى على ما هو عليه في عام 2019. ولكن الحكومة ستستقر وبحلول شهر آذار سيكون لعبد المهدي حكومة كاملة."
واضح انه "بعد مرور أكثر من عام على إعلان الحكومة هزيمة تنظيم داعش فإن كثيرا من أجزاء البلاد التي كانت مرة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي هي بحاجة ماسة الآن لإعادة الإعمار، وهناك الملايين ما يزالون نازحين وتنظيم داعش مستمر بتنفيذ هجمات انتحارية".
وأشار تقرير حول تخمينات الضرر والاحتياجات أعده البنك الدولي العام الماضي، إلى ان احتياجات العراق لإعادة الإعمار والتأهيل قد تصل الى 88,2 مليار دولار، وهو تخمين كرره ايضا مسؤولون عراقيون مع احتياجهم لـ 22,9 مليار دولار على المدى القصير، كما قدر قطاع الاسكان احتياجه الى 17,4 مليار دولار لاعادة بناء 150 ألف بيت مدمر .
جدير بالذكر ان محافظات عراقية عدة، شهدت خلال الصيف الماضي، موجة من الاحتجاجات، حيث خرج المتظاهرون الى الشوارع معبرين عن غضبهم إزاء الفساد وانعدام الخدمات بضمنها انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وعدم توافر مياه صالحة للشرب.