صحفي تركي معارض يكشف عن تسجيلات تفضح الدور التركي في دعم "داعش"

كشف الصحافي التركي عبد الله بوزكورت، في دورية التحقيقات الصادرة من مركز ستوكهولم للحرية أن مئات من تسجيلات التنصت السرية التي تم الحصول عليها من مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة تكشف كيف أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مكنت - بل وسهلت - حركة المقاتلين الأجانب والأتراك عبر الحدود التركية إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم "داعش".

وتشير الوثائق السرية، التي كشف عنها بوزكورت ونشرتها "كاليفورنيا كورييرThe California Courier" " وجود اتفاق ضمني بين "داعش" ومسؤولين أمنيين أتراك بموجبه تم السماح للمهربين بالعمل في حرية على جانبي مسافة بلغت 822 كيلومترا من الحدود التركية-السورية دون أي تداعيات من جانب حكومة أردوغان.

كما أتاح الاتفاق لـ"داعش" تشغيل خطوط إمداد لوجستية عبر الحدود ونقل المقاتلين الجرحى إلى تركيا لتلقي العلاج الطبي.

وتفضح التسريبات الصوتية أن القائم على تنفيذ عمليات تهريب "داعش" شخص تركي الجنسية، يبلغ من العمر 36 سنة، هو إلهامي بالي.

وقام إلهامي بالي، الذي يحمل الاسم الحركي "أبوبكر"، بتيسير وتنظيم "حركة مرور أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب والمحليين ذهابا وإيابا على طول الحدود التركية السورية. ونقل أبوبكر أيضاً السلع عبر الحدود إلى "داعش"، بدءا من الأحذية والملابس إلى الأصفاد، وأجزاء من الدرون والنظارات المكبرة والخيام وجهاز عرض "بروجيكتور" وحتى قارب.

وعلاوة على ذلك، تظهر التسريبات الصوتية للمكالمات الهاتفية أن الحكومة التركية كانت تعرف أسماء ومواقع 33 مواطناً تركياً تعهدوا بالعمل كسائقين في "شبكة التهريب التابعة لداعش".

ووفقاً لعرائض الاتهام، التي قدمها ممثلو الادعاء العام التركي، "فإن أبوبكر (إلهامي بالي) المتهم بأنه العقل المدبر لـ3 هجمات إرهابية قاتلة عام 2015 في العاصمة التركية أنقرة، والتي أودت بحياة 142 شخصاً. 

وبعد مرور عام، أصدرت محكمة جنائية أمرا آخر باعتقال أبوبكر بسبب دوره المزعوم في هجوم انتحاري - وهو الأكثر دموية في تاريخ تركيا - في 10 أكتوبر 2015 في أنقرة، والذي أسفر عن مقتل 105 مدنيين، من بينهم الانتحاريان، عندما استهدفت عناصر "داعش" المنظمات غير الحكومية وأنصار الأحزاب اليسارية والموالية للأكراد، الذين كانوا يحتشدون في مسيرة سلمية خارج محطة القطار الرئيسية بالمدينة، قبل أسابيع من موعد الانتخابات الموجزة في الأول من نوفمبر 2015"، حسبما ذكر بوزكورت.

وعلى الرغم من أن السلطات التركية كانت على علم بموقع أبوبكر بالضبط وأن المحاكم التركية أصدرت عدة مذكرات توقيف ضده، فإن حكومة أردوغان سمحت له بالتجول بحرية بين تركيا وسوريا.