واع / نقابة الاطباء :الاعتداءات على الاطباء لم تجد "إجراءً رادعاً" حتى الان

واع / نقابة الاطباء :الاعتداءات على الاطباء لم تجد "إجراءً رادعاً" حتى الان

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت نقابة الأطباء، السبت، أن مطالب الأطباء ومناشداتهم فيما يخص أوضاعهم الأمنية والوظيفية, لا حل لها في الأفق المنظور، معتبرة  الاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد "إجراءً رادعاً" حتى الان.

وذكر بيان للجنة شؤون المقيمين في النقابة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "مرة أخرى يقف أطباء العراق محتجين ضد ما يتعرضون له من اعتداءات وإساءات متكررة في ظل ضعف وتجاهل حكومي، فالاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد اجراءً رادعا حتى هذه اللحظة, بالرغم من تشريع قانون حماية الأطباء, وما تزال مطالب الأطباء ومناشداتهم فيما يخص اوضاعهم الأمنية والوظيفية, غير معتبرة ولا يرجى لها الحل في الأفق المنظور".

وأضافت اللجنة في بيانها، "يؤسفنا أن الدوافع التي دعتنا للاعتصام في (٢٥ تموز ٢٠١٧) ما تزال هي نفس الدوافع التي تدعونا للوقوف في هذه الوقفة الاحتجاجية لنعلن مطالبنا وهي دعم القطاع الصحي بالأموال اللازمة من خلال الموازنة الاتحادية لكي تستطيع المؤسسات الصحية القيام بواجباتها المناطه لتقديم افضل خدمة لمواطنينا، والفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتشريع قانون الضمان الصحي الذي من خلاله سيحصل المواطن العراقي على خدمات صحية مميزة، وإلزام المؤسسات الحكومية بالمطالبة بالحق العام ضد من يعتدي على الكوادر الطبية وان لم يطلب المعتدى عليه الشكوى".

وبينت أن المطالب تتضمن أيضاً، "التشديد على دور منتسبي الحماية والاستعلامات لممارسة دورهم بمنع دخول السلاح والقبض على المعتدي وتقليل عدد المرافقين والالتزام بأوقات الزيارة، وإطلاق حملات توعية إعلامية للتثقيف بعمل الطبيب المقيم وضرورة الحفاظ على سلامته وحمايته وذلك عن طريق تقارير متلفزة ومقاطع تمثيلية, وتفعيل دور إعلام المستشفيات بهذا الامر، وتحديد ساعات العمل بالنسبة للأطباء اسوة بباقي موظفي الدولة و تعديل رواتبهم مع ما يتناسب وطبيعة عملهم من الاقامة والخفارات، والاستجابة الى مطالب الأطباء المقيمين والتي سبق وان تم رفعها الى وزارة الصحة ولم يتم الاستجابة لمعظمها حتى الان".

وختمت لجنة شؤون المقيمين في نقابة الأطباء، بيانها بالقول إن "هذه المطالَب تمثل حقوقا أساسية وقانونية لشريحة تقدم اهم الخدمات للمواطنين ولَم تتخلَ عن هذا الواجب في احلك الظروف والمواقف".