(المستقلة)..اوضحت وزارة الصناعة والمعادن اجراءاتها بخصوص ما ورد في المادة (55) اولا والتي تنص ( على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة ( .
وقالت مدير عام الدائرة الادارية والمالية السيدة ديار خليل عبد الله تم البدء بترويج معاملات صرف الادخار لمنتسبي شركات الوزارة الواقعة في المناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية الذين ثبت سلامة موقفهم الامني بعد صدور قانون الموازنه الاتحادية لسنة 2018 حيث نصت المادة ( 40) من القانون المذكو انفا ( على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين المدققين امنيا في المناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية دفعة واحدة ) وذلك من خلال مفاتحة وزارة المالية / دائرة المحاسبة لصرف الرواتب المدخرة لسنة ( 2016, 2017, 2018) والموجودة لدى الوزارة المذكورة انفا.
وأشارت الى ان وزارة المالية قامت بصرف الرواتب المدخرة لمنتسبي بعض الشركات الواقعة في المناطق التي كانت خاضعة لداعش بعد مفاتحتها من قبل الوزارة وتأييد مكتب التصاريح والمعلومات بسلامة موقفهم الامني ومنها مصنع الالبسة الجاهزة التابع الى الشركة العامة للصناعات الجلدية ،والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع للاعوام 2016و2017 ،ومصنع نينوى التابع الى الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية تم صرف الرواتب للسنوات من 2015 ولغاية 2018 ،والشركة العامة للصناعات الانشائية تم صرف الرواتب للاعوام 2016و2017 .
واكدت عبد الله بأن هنالك معاملات اخرى قيد الانجاز لدى وزارة المالية لعدد من الشركات منها معمل سمنت القائم ومعاونية السمنت الشمالية ومعمل سمنت الفلوجة التابعة الى الشركة العامة للسمنت العراقية ومصنع عنه التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة لكبريت المشراق والشركة العامة للصناعات التعدينية والشركة العامة للاسمدة الشمالية لم يتم تمويلها من قبل الوزارة المذكورة .