ادانت حركة البشائر الشبابية، الأربعاء، خطوة الرياض باعدام عدد من المواطنين بتهم قالت انها تتعلق بالارهاب، واعتبرت الحركة هذه الخطوة "جريمة" تضاف الى سجل النظام السعودي، داعية الى وضع النظام القائم تحت الوصاية الدولية، فيما طالب تحالف الفتح الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإدانة هذا القرار.
وذكرت الحركة في بيان اليوم (24 نيسان 2019) ، أن "جريمةٌ أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي اقترفها النظام الرجعي في السعودية، بحق ثلة من علماء ومفكرين أحرار، ليس لشيء الا لأنهم لا يقبلون الظلم ومصادرة الحقوق، من قبل جلاوزة نظام آل سعود".
وزادت: "إننا في الوقت الذي نقدم فيه التعازي لأبناء االشعب السعودي الصابر، نطالب بفتح تحقيق دولي بشأن هذه الحادثة الأليمة".
ودعت الحركة "المجتمع الدولي الى وضع هذا النظام (النظام السعودي) تحت الوصاية الدولية، وإلى مقاطعة هذا النظام المتجبر والظالم لابناء شعبه"، على حد تعبير البيان.
وفي سياق متصل، اصدر تحالف الفتح بيانا، اليوم، قال فيه: "ندين باقصى درجات الإدانة والشجب والاستنكار جريمة إعدام 37 مواطنا من ابناء القطيف الصابرة المحتسبة وأنها جريمة بحق الانسانية والانسان ترتكبها السلطات السعودية بحق ابناء هذه المنطقة المنكوبة في اجراء طائفي واضح وكانها بهذا الاستهداف المباشر لابناء هذه الطائفة تؤكد يوما بعد يوم اصرارها على انتهاج الاساليب الهمجية في التعاطي مع الشيعة والهوية الشيعية في الجزيرة العربية" .
واضاف، "ان مسلسل اعدام الشخصيات الشيعية في الجزيرة العربية لايندرج الا في اطار الاغتيالات السياسية المنظمة ولا ينم الا عن توجه بوليسي لاستهداف اي صوت رافض للظلم او معترض عليه وهو ما يوجب على العالم الوقوف بوجه هذه الممارسات الوحشية".
وتابع، "ان اعدام 37 مواطنا لن يثني مسيرة الرفض للظلم والاستبداد من التنامي والتطور والتوسع والقوة وسيتحول هؤلاء الشهداء سيوفا في وجه الطغاة واحلاما ترعب ليلهم".
وختم البيان، "اننا اذ ندين بقوة اعدام هذه الكوكبة من ابناء القطيف والأحساء فاننا نطالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإدانة هذه الجريمة النكراء وبقدر ما شكلت هذه الجريمة الما في صدور عائلات الضحايا والما مماثلا في صدور الاحرار في مختلف مناطق العالم فان الم هؤلاء الشهداء في صدورنا باق الى الابد يحرك فينا رسالة استحضار هؤلاء الشهداء دائما وابدا مهرجانا في كل لحظة وكتابا مفتوحا في كل ثانية وعملا دؤوبا في توسيع فلك الشجب والادانة والاستنكار بهدف تعرية هذا السلوك المتوحش "،بحسب تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد نفذت يوم امس الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 37 شخصا، بتهم قالت إنها تتعلق بالإرهاب.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، أوردته الوكالة السعودية الرسمية "واس"، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة، في كل من مناطق الرياض، ومكة، والمدينة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
وأوضح البيان، الإجراء بـ"تبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية (لم يسمها) بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".
وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق المحكومين.
وتعد السعودية واحدة من أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، حيث بلغ عدد من أعدموا ما بين 1985 و2016 أكثر من ألفي شخص، وسط إدانات حقوقية محلية ودولية.