وذكر بيان لرئاسة البرلمان، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تناقلت أخبارا تفيد بأن مجلس النواب صوَّت على منح الأعضاء الذين تم استبدالهم امتيازاتٍ ماليةً، اذ تودُّ رئاسة مجلس النواب أن توضح ان قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للنواب".
وأضاف البيان، أن" هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقا للمادة (٥٢) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (٢١٤/ ٢٠١٨) و(٢١٣/ ٢٠١٨) و(٢١٧/ ٢٠١٨ وموحدتها ١٥/ ٢٠١٩)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس".
وأكدت الرئاسة بحسب البيان، لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وإن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/ ٢٠١٨) الصادر في (٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨)".
انتهى..م.م