دوامة تصفية الحسابات تعصف من جديد بحركة نداء تونس

دوامة تصفية الحسابات تعصف من جديد بحركة نداء تونس
تونس - لم ينتظر حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، طويلا، بعد حصوله على إقرار رسمي من حكومة يوسف الشاهد بأنه المُمثل القانوني لحركة نداء تونس ليتحرك باتجاه إعادة هيكلة قيادة حركته بدأها بتوزيع جديد للمسؤوليات تباينت الآراء حول دوافعه وتضاربت في قراءة سياقه العام.
وفي خطوة مفاجئة من شأنها ترميم صفوف ما تبقى من نداء تونس بحسب البعض، وإرباك جديد حال دون تمكين الحركة من التقاط أنفاسها بعد الانشقاقات والانقسامات التي عرفتها في أعقاب مؤتمرها الذي عقدته بمدينة المنستير في أبريل الماضي بحسب البعض الآخر، قرر السبسي الابن إقالة ناجي جلول من منصبه كأمين عام واستبداله برجل الأعمال علي الحفصي.
وجاءت هذه الخطوة التي أثارت جدلا متصاعدا وسط خشية جدية من أنها مقدمة لموجة جديدة من تصفية الحسابات السياسية خلال اجتماع عقد ليلة السبت-الأحد، أي بعد يومين فقط من حصوله على الإقرار الحكومي الذي تؤكد القراءات السياسية المرافقة له أنه كان نتيجة لصفقات ومساومات لها علاقة بتمرير التعديلات المثيرة للجدل على القانون الانتخابي.
وقالت مصادر مقربة من هذه الحركة التي أسسها الرئيس قائد السبسي في العام 2012، إن اجتماع ليلة السبت-الأحد عقد على عجل وسط غياب غالبية أعضاء المكتب السياسي حيث سعى خلاله السبسي الابن إلى فرض إرادته من خلال إقرار قرارات الإقالة والتعيين بشكل انفرادي.
ولم يراع السبسي الابن في قرار إقالته لناجي جلول، من منصب الأمين العام وتعيين علي الحفصي الذي يعد واحدا من المقربين منه رغم قصر مدة التحاقه بحركة نداء تونس، التوازنات داخل هذه الحركة. كما لم يأخذ بعين الاعتبار وقوف ناجي جلول إلى جانبه خلال مؤتمر المنستير، وذلك في مواجهة شق سفيان طوبال الذي كال في وقتها العديد من الاتهامات لجلول.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة ستعمق الشكوك المحيطة بنوايا السبسي الابن وتزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى محاولة ترميم ما تبقى من حركة نداء تونس، لاسيما في هذه الفترة التي دخل فيها السباق الانتخابي مرحلته الحاسمة التي تستدعي رص الصفوف والابتعاد عن الحسابات الشخصية الضيقة.