التمييز تقضي بمعاقبة أي قاضي يلجأ للواسطة او الوظيفة

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية يشكل اساءة للقضاء ويثلم استقلاله القضائي".

واضاف، ان" هذه الفعل (الوساطة) مخالف للمادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي اوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته”، مشيرا إلى “وجوب معاقبته بإحدى العقوبات الواردة بالمادة (58) من قانون التنظيم القضائي".

انتهى..م.م