واخ ـ بغداد
اوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بايقاف العمل بالاجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفترة جائحة كورونا ، ومنها مشروع /بدور بغداد/ السكني الاستثماري مع وزارة الداخلية ،لكونها مخالفة واضحة للقوانين النافذة .
كما اوصت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم ، بمفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء بسحب يد رئيس الهيئة ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية وكذلك مدير عام عقارات الدولة، فضلا عن اقامةدعوى قضائية ضد الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص الاجازات الاستثمارية التي صدرت في هذه المنطقة .
واكدت اللجنة ، ضرورة التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور لمطار بغداد بمساحة (١٦٠٠ )دونم ، قيمة الارض الممنوحة تصل الى (٤) تريليونات دينار مجانا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار ، على الرغم من منحها اجازة سابقة وايضاً بشبهات فساد وسرقة للمال العام بمساحة (٤٠٠٠ ) دونم تصل قيمتها الى (١٠ )تريليونات دينار ، الى شخص اجنبي ، شابتها مخالفات لاحكام قانون الاستثمار و الدستور العراقي ،علما ان هذه الارض هي عبارة عن توسعة للمطار والجزء الاخر القصور الرئيسة التي تصل قيمتها الانشائية الى (٢٠ )مليار دولار “.
واضافت اللجنة في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان هذه الاصول هي ممتلكات عامة ولا يمكن التصرف بها بموجب قانون الاستثمار ، وان التلاعب من قبل الهيئة الوطنية بهذه الاموال واستغلال قانون الاستثمار ذريعة وتظليل للحكومة والرأي العام على أساس الاستثمار لم يمر “، مشيرة الى وجود قرار تشريعي من مجلس محافظة بغداد ومن رئيس مجلس النواب بعدم التصرف بهذه الاصول وغيرها من الجهات القطاعية الاخرى “.
واوضحت ان ” قانون الاستثمار يلزم الهيئة باستيفائها قيمة الارض بالكامل قبل منح الرخصة الاستثمارية ،ولَم تعمل الهيئة بالقانون ومنحت الاراضي الى المستثمرين بشكل شبه مجاني ، في ظل جائحة كورونا و الحظر وقرارات اللجنة العليا ومنع التجوال ، حيث اتضح لنا تمرير هذه السرقات” .
واشارت اللجنة الى قرار اصدرته سابقا يلزم الهيئة بعدم التصرف بهذه الاراضي لقيمتها العالية في السوق وموقعها الستراتيجي واحتياجها الى المنشآت العامة ، ويكون الاستثمار خارج المدن بشفافية ووفقا للقانون وبمراقبة الجهات الرقابية ./انتهى5