أعلن عضو في اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن الزام حكومة اقليم كوردستان بتوزيع رواتب الموظفين دون اي استقطاع.
وفي هذا الصدد، قال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة وضعت فقرة في مشروع قانون الموازنة، تلزم من خلالها حكومة اقليم كوردستان بتوزيع رواتب الموظفين دون اي استقطاع، في حال توصل حكومتي الاقليم وبغداد الى اتفاق بشأن الموازنة وارسال بغداد الاموال الى اقليم كوردستان.
وحول ادراج فقرة مشروع قانون الموازنة ضمن الجلسة المقبلة لمجلس النواب، اشار ميرزا الى، ان يوم غد الاحد سيشهد عقد اجتماع برئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية لبحث مشروع قانون المحكمة الاتحادية، لافتا الى انه وبعد الاجتماع، سيتم اتخاذ قرار ادارج مشروع قانون الموازنة من عدمه.
من جانبه اعتبر الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، الربط بين قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة، مخالفة قانونية واضحة وابتزاز سياسي ، مبينا ان كل قانون لديه احكامه الخاصة كون القانونين مختلفين تماما.
واوضح: ان كل قانون وضع له الدستور احكامه واغلبيته للتصويت وحدد منهاجه وسبيله وموضوعه وكل هذه الامور تختلف بين مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون المحكمة الاتحادية. والربط بين القانونين مخالف للعمل السياسي ولايجوز ذلك ابدا.
PUKmedia خاص