أكد عضو في اللجنة المالية النيابية يوم الخميس، ان حصة اقليم كوردستان لا تمثل العقبة الوحيدة امام مجلس النواب للتصويت والمصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا وجود عقبات ومشاكل اخرى.
وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انه لم نتوصل الى الان الى اتفاق حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مؤكدا ان حصة اقليم كوردستان في مشروع الموازنة ليست العقبة الوحيدة امام المصادقة على مشروع القانون.
واضاف: ان هنالك مشكلتان اخريان امام الموازنة وهي، الخلافات بين الكتل السياسية حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ومسألة اخرى متعلقة بالجانب الفني حول موازنة تنمية الاقاليم.
واشار ميرزا الى، ان مشكلة حصة الاقليم من الموازنة كانت منتهية لو التغيير الذي طرأ على الموازنة من قبل بعض الاطراف، موضحا انه من غير المعلوم ما الذي سيحدث الى يوم السبت المقبل، متسائلا هل تتراجع تلك الاطراف عن التغييرات التي اجرتها على مسودة مشروع قانون الموازنة؟ ام ان اقليم كوردستان سيقبل بمشروع القانون كما هو في الوقت الحالي؟ ام سيتم التوصل الى اتفاق بين الجانبين؟.
وكان سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قد أكد خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان ابرمت ومنذ شهر نيسان 2020، مع الحكومة العراقية، 3 انواع من الاتفاقات، بشأن المستحقات المالية، موضحا، ان هناك حاليا، مقترحين حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة لعام 2021، مقترح للحكومة العراقية، وآخر للجنة المالية والكتل النيابية.
واضاف: ان الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما، مشيرا الى ان اللجنة المالية النيابية، صوتت للمادة الخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة، لذا، فان حصة الاقليم ليست السبب في تأجيل التصويت على قانون الموازنة.
وبين، ان وفد اقليم كوردستان سيعود الى بغداد متى ما تطلب ذلك، لافتا الى ان قوباد طالباني، رئيس الوفد المفاوض، ابلغ الاطراف العراقية: انه اذا كانت حصة اقليم كوردستان تشكل عائقا امام تقديم الخدمات لمحافظات وسط وجنوب العراق، فلترسل الموازنة والحصة اليهم، لكن ومنذ عام 2014، لم ترسل المستحقات المالية لاشهر عديدة كما لم تعالج مشاكل تلك المناطق.
واكد ان حكومة اقليم كوردستان ماضية بخطوات الاصلاحات وان جميع الجهود تستمر للاتفاق مع بغداد.
PUKmedia خاص