نظمت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية ورشة عمل حول الحماية القانونية والتعليمات الوزارية الخاصة بفئات عنايتها وتسجيل السوريين في محافظة السليمانية.
ونقل بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، عن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة جودت كاظم نجم ان "الورشة ناقشت عدة محاور أهمها تنظيم عمل لجنة تشخيص فئات عناية الوزارة وتوحيد وتبسيط اجراءات العودة وادلة الاضطهاد السياسي للعائدين من الهجرة ، اضافة الى تسجيل السوريين والتحديات والحلول والضوابط الخاصة بالتعليمات الوزارية والعمل على تحديثها".
وتابع نجم "ان ورشة العمل خرجت بعدة توصيات من اهمها تشكيل لجنة من الدائرة القانونية والفروع والمعلومات لدراسة التعليمات والضوابط الوزارية والعمل على تحديثها وفقا لقرار هيئة الراي المرقم (3) في 5/11/2020 ، فضلا عن عودة العائدين من جمهورية ايران الاسلامية بعد سقوط النظام من خلال شهادة الشهود في مضبطة تأييد السكن واعتماد قاعدة النازحين المحدثة من قبل دائرة المعلومات وتعميمها لكافة الفروع في بغداد والمحافظات".
واضاف "من ضمن التوصيات تحديث التعليمات التي توضح اثبات القسرية للعائدين من الهجرة من قبل لجنة دراسة التعليمات والضوابط الوزارية ، والعمل على متابعه عمل المنظمات الدولية وبرامجها السنوية وعقد اجتماع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمناقشة موضوع العيادات القانونية وعمل دليل ارشادي, مبينا ان من اهم التوصيات هو التنسيق مع اتحاد الحقوقيين ونقابة المحامين من اجل الترافع عن فئات عناية الوزارة وإصدار المستمسكات لهم مجانا وبشكل طوعي وعمل دليل ارشادي".
وحسب البيان "تم وضع مقترح من شانه معالجة مشكلة كبيرة واجهت النازحين الذين تكرر نزوحهم من مكان لآخر وجمدت اضابيرهم لعدم قدرتهم على تسجيل نزوحهم الثاني بتسجيلهم كنازحين عائدين في ان واحد حسب التعليمات النافذة".
PUKmedia / إعلام وزارة الهجرة