وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.
وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال سلامة إن : الحكومة ستسعر الوقود بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار.
واكد أن : الفرق بين السعرين يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق.
وتعتبر أزمة الوقود جزءا من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.
واندلعت أعمال عنف في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين، وأغلق محتجون طرقا وتعرضت ناقلات وقود للخطف.
ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية، من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية، وهو سعر يدور حاليا حول 3900 ليرة للدولار الواحد، بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال سلامة إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار./انتهى3