حمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ميليشيات الدولة "عصائب اهل الحق وبدر" تصعد "الحرب الطائفية" في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى.
وذكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان - جنيف، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 كانون الاول 2021)، "ساهم تنامي قوة مليشيات الحشد الشعبي في تدهور الوضع الأمني في عموم العراق".
واضاف البيان، ان "الميليشيات الحكومية الإيرانية تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري والتهجير الطائفي والاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين. وحتى يومنا هذا، لم تمح هذه الجرائم من ذاكرة المواطن العراقي والمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "جميع المنظمات الدولية المكلفة برصد الأوضاع في العراق والساحة السياسية، ارتكاب مليشيات الحشد الشعبي وقوات الأمن الحكومية جرائم ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
واوضح، ان "ما نراه من صمت الحكومة والتعتيم الإعلامي وضعف القوات الأمنية في حماية المدنيين العراقيين في كل جريمة ترتكب بحقهم يعطينا مؤشرات على أن ما يحدث في المقدادية هو بمباركة الحكومة العراقية والتواطؤ مع الميليشيات". مبينا انها "قصفت القرى بقذائف الهاون، وهاجمت منازل المدنيين، وقتلت الأطفال والنساء وكبار السن، واستولت على ممتلكاتهم وبساتينهم، وأحرقت مواشيهم ومنازلهم لمواصلة دوامة العنف الطائفي الخطيرة التي تمزق البلاد، بسبب تصاعد نفوذ الميليشيات في العراق".
واشار البيان، الى ان "قائمة مليشيات الحشد الشعبي المسؤولة عن سلسلة عمليات القتل والخطف وإطلاق الصواريخ على قرى ناحية المقدادية والتهديد بإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، تضمنت ميليشيات عصائب أهل الحق، وفيلق بدر، وكتائب حزب الله، وجيش المهدي (سرايا السلام)".
وبين، ان "القوات الأمنية والمليشيات المتعاونة معها بدأت في مضايقة السكان المحليين في القرى المحيطة بالمقدادية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد، وتأتي الهجمات الأخيرة على قرية الرشاد في المقدادية ضمن حملة تشنها مليشيات الحشد الشعبي لتهجير أهالي قرية نهر الإمام وريم الشوك والإمام وس و 10 قرى أخرى تابعة لناحية المقدادية".
وأكد البيان، "ذكر مصدر لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن مسلحين وآخرين بملابس مدنية تابعون للشرطة المحلية هاجموا أهالي القرى المحيطة بالمقدادية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم قصفوا القرى بقذائف الهاون"، لافتا الى ان "ميليشيات الحشد الشعبي بكافة انتماءاتها تهيمن على معظم القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية وتفرض نفوذها على جميع المنافذ الحدودية في المحافظة".
وتابع البيان، "كانت جريمتا مسجد مصعب بن عمير ومسجد السارية اللذان ارتكبتهما مليشيا عصائب أهل الحق في عامي 2013 و 2014 من أشد حوادث العنف الطائفي في محافظة ديالى ، وما زالت جرائم العنف الطائفي مستمرة حتى الآن بذريعة. أن الأحزاب والشخصيات السياسية الحكومية أذاعت أن السكان السنة في المحافظة هم حاضنات للإرهاب ويجب تهجيرهم من مناطقهم ومصادرة ممتلكاتهم وخطف رجالهم وتنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم خارج إطار السلطة القضائية، متناسين تضحيات الحشد العشائري السني في هذه المناطق والذي شارك أيضا في عمليات تحرير المحافظات الغربية والشمالية من تنظيم داعش الإرهابي"..
ولفت الى انه "يعد هذا الانتهاك الصارخ دليلا جديدا على خضوع الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية والقضاء العراقي لنفوذ مليشيات الدولة، وتأكيدا على النهج الطائفي للقوى السياسية في التعامل مع مكونات الشعب العراقي، وبما أن الحكومة العراقية لم تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجمين من ميليشيات الوليء الانتقامية ، فقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع وزيادة عدد العائلات النازحة قسراً. بل اكتفت بتقديم المساعدة لهم في التهجير القسري، مما جعلهم عرضة لمصير مجهول".
واوضح البيان، انه "لا يزال مصير العديد من المدنيين الذين اختطفتهم مليشيات الحشد الشعبي منذ 2013 وحتى الآن مجهولا، واستمرت عمليات القتل والتصفية خارج إطار النظام القضائي ولم تتوقف ، ليضيف إلى هذه الأعداد عددا جديدا من المدنيين. عشرات الرجال من قرى المقدادية ومحيطها ما زالوا في عداد المفقودين ويخشى أن يتم تصفيتهم وقتلهم وإخفائهم قسريا. ونؤكد وقوع بعض عمليات الخطف والقتل على مرأى ومسمع قائد العمليات ومحافظ ديالى مثنى التميمي والأجهزة الأمنية"، مؤكدا ان "من يقف وراء الجرائم الطائفية بحق السنة في محافظة ديالى وعمليات القتل والتشويه الاخيرة للجثث في ناحية المقدادية هم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق وهادي العامري. قيادي في منظمة بدر، إضافة إلى أسماء أخرى أبرزها محافظ ديالى مثنى التميمي. وحاريث الربيعي.
نجدد التأكيد على أن السلطات العراقية فشلت في حماية المدنيين السنة في قضاء المقدادية من موجة الهجمات الانتقامية التي نفذتها قوات الحشد الشعبي".
واستذكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، "سلوك التقاعس واللامبالاة من قبل حكومة الكاظمي تجاه جريمة قرى المقدادية، ويحمل جميع القيادات السياسية والأمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما يجري بحق سكان المقدادية القرى أمام المجتمع الدولي"، داعيا "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري وحث السلطات العراقية على إجراء تحقيق في الهجوم والقبض على المسؤولين عنه، مدنيون عراقيون".
N.A