اصدرت جنايات نينوى، الاربعاء، حكما يقضي بالسجن عشر سنوات لمدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (3 تشرين الثاني 2021)، إن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤقت لمدة عشرة سنوات وفقآ لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
وأوضح البيان ان "المتهمين اشتركوا في جريمة تسجيل العقار المرقم 124 مقاطعة 39 نينوى الجنوبية العائد الى مديرية بلدية الموصل باسم جمعية الحدباء التعاونية بصورة مخالفة للقانون بموجب القيد بالعدد 175/ت2 /2002 مجلد 1340 وهو قيد وهمي لا وجود له في السجلات الرسمية ومن ثم تسجيله باسم المتهم المفرقة دعواه (ع ع ز) وبشكل مخالف للقانون".
ولفت إلى إن "المحكمة أصدرت حكمها بناءا على أدلة قانونية معتبرة والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونين للدوائر المعنية وأقوال المخبرين السريين والشهود والاستشهاد الخاص بالعقار ومحاضر لجنة التدقيق المشكلة من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة واضباره العقار إضافة إلى اعتراف المتهمين الصريح في دور التحقيق وبتوفر كافة الضمانات التي كفلها لهم القانون".