ألترا عراق ـ فريق التحرير
لا جديد في المباحثات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة أخرى، مع الانتهاء من مسألة ترشيح هوشيار زيباري وتحديد النصاب المفترض للتصويت على رئاسة الجمهورية.
اعتبر مراقبون تغريدة الصدر الأخيرة إشارة إلى ظلم المحكمة الاتحادية لهوشيار زيباري
ولم تكسر الهدوء الذي تبع عاصفة إقصاء زيباري سوى تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعرض فيها النقاط الواجب اتبعاها من البرلمان الجديد وأكد فيها على "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة"، ودعا إلى "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة".
اقرأ/ي أيضًا: الصدر يصوّب نحو القضاء ويدعو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن "الكعكة"
الإشارة الأخيرة عدّها مراقبون رأيًا بقرار المحكمة الاتحادية أو إشارة إلى "مظلومية زيباري" بقرار المحكمة على حد تعبير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، الذي أكد وجود "خلط بين السلطات السياسية والقضائية في قضية زيباري".
ومع قرار المحكمة الاتحادية الآخر بخصوص نفط إقليم كردستان قال المياحي إنّ الصدر " لن يسمح بعزل إقليم كردستان واستمرار القرارات ضد أربيل".
دعوى قضائية جديدة
وفي ما يخص التنافس على رئاسة الجمهورية يشير عضو البارتي إلى أنه التقى بقيادات البيت الشيعي مثل المالكي وعبد المهدي والعبادي الذين رهنوا التصويت لزيباري بقرار المحكمة، ما يعني أنهم لا مانع لديهم من التصويت لمرشح بارزاني.
وأشار المياحي إلى أن ريبر أحمد، وهو مرشح جديد أعلن عن الحزب الديمقراطي عبر مصادر صحفية "لن يواجه مشكلة في طريقه لرئاسة الجمهورية".
يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية ويتحدث عن دعوى قضائية جديدة لمنع مرشح البارتي الجديد
ويبدو أن خصوم الحزب الديمقراطي الكردستاني سيلجأون مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية لمنع مرشحه الجديد من الوصول إلى قصر السلام.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي إنّ "نواب الاتحاد سيقدمون دعوى للطعن بقرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، لأنه مخالفة دستورية وقانونية".
وأضاف أنّ اليكتي "متمسك الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية لأنه استحقاق سياسي وانتخابي، وعلى الآخرين احترام الاتفاقات المبرمة".
المالكي شرط التمرير
ومع الحديث عن تصدع في التحالف الثلاثي، يؤكد النائب عن الكتلة الصدرية رسول الحلفي أن تحالف كتلته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني "ساري المفعول" دون وجود تفاهمات بخصوص المرشحين الجدد، بانتظار الأيام المقبلة.
ويرى المحلل السياسي مناف الموسوي أنّ "ضغوطًا تمارس على التحالف الثلاثي بين الصدر والبارزاني والحلبوسي بهدف تفتيته".
يصر الإطار التنسيقي على التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة ويعده شرطًا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية
من جانبه، جدد ائتلاف دولة القانون حديثه عن ضرورة التوافق وتهديده بالذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة في حال إقصائه من الحكومة.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري يرى أنّ "رفع الفيتو عن المالكي يعني مضي التصويت بسلاسة" مؤكدًا استعداد الائتلاف للتفاهم والمشاركة "لكن المشكلة لدى التيار الصدري".
ومع تشديده على وحدة قرار الإطار التنسيقي لا يستبعد الشمري ذهاب دولة القانون لمعارضة وصفها بالقوية، أو المقاطعة.
كما يؤكد زميله، عباس المالكي، أن المرحلة تتطلب "توافق سياسي للخروج من الأزمة الحالية" داعيًا الكتل السياسية إلى "النظر بجدية للأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها البلد".
كما دعا عضو ائتلاف دولة القانون الكتل الشيعية إلى "إعادة النظر بعلاقاتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".
اقرأ/ي أيضًا:
بعد "خذلان" الصدر وتحركات الحلبوسي.. البارتي قد ينقلب على التحالف الثلاثي
ضباب فوق قصر السلام.. هل وصل الحزبان الكرديان إلى "كسر العظم"؟