الصدر يطرح الحلول و"الإطار" ماض في إعلان حكومته

يبدو أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حسم موقفه من إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي يشهدها العراق، عبر رؤية واضحة تتضمن شكل الحكومة التي تشرف على الانتخابات المبكرة التي تمثل مطلباً رئيساً من قبله لحل الأزمة.

وذكر الصدر في بيان لوزيره رفضه العودة إلى البرلمان العراقي الحالي حتى لو بالطرق القانونية كونها تمثل انسداداً سياسياً إذا ما عادت، بحسب تعبير الصدر، الذي جدد رفضه أي توافق مع الإطار التنسيقي واعتبره ممنوعاً حالياً.

بقاء الكاظمي

وتابع الصدر في بيانه في إشارة إلى رغبته ببقاء كل من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، أن "الحل سيكون وطنياً ببقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

مبادرة جديدة

في المقابل حاول الصدر من خلال مبادرته إيجاد حل للأزمة الحالية تحميل جميع الأطراف السياسية العراقية مسؤولية ما يحدث في البلاد، وإخراج نفسه من قفص الاتهام بالتسبب بالأزمة السياسية منذ نهاية الانتخابات حتى سحب نوابه التي أدت إلى انسداد تام للمشهد السياسي العراقي ليس له ضوء في نهاية النفق .

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويبدو أن الإطار التنسيقي ماض في رؤيته لتشكيل حكومة عراقية بعيدة من الصدر وفرض إرادته التي أدت إلى احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد من أنصار التيار الصدري، لتصل إلى صدامات عنيفة بين أنصاره والفصائل الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، تسببت بقتل وإصابة العشرات وشرخ كبير من الصعب لملمته في الوسط الشيعي الشعبي .

إقالة الكاظمي

يرى النائب عن دولة القانون محمد الصيهود أن الحل يكمن في انعقاد مجلس النواب وتشكيل حكومة غير حكومة الكاظمي، فيما اعتبر إجراء انتخابات مبكرة في ظل حكومة الكاظمي سيولد أزمة جديدة.

ويقول "إن ما نرغب به من الانتخابات إجراء إصلاحات حقيقية وتصحيح المسار الخاطئ والخروج من الأزمة"، عاداً أن الانتخابات المبكرة التي حصلت في حكومة الكاظمي وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات والأجهزة أدخلت البلاد في أزمة.

ويوضح الصيهود أن "العودة إلى الظروف ذاتها والأجواء والأجهزة وقانون الانتخابات والمفوضية لا تصحح المسارات وإنما ندخل في أزمة"، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات مبكرة بالحكومة نفسها وبالآلية السابقة سيتم التشكيك في نتائجها ومن ثم الدخول في دوامة أخرى بإجراء انتخابات أخرى وأخرى.

المحكمة أنهت النزاع

في سياق متصل يتابع النائب عن دولة القانون أن الأطر الدستورية لا تسمح بحل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، والمحكمة قالت إن هذا الأمر من صلاحية مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في أن يعقد مجلس النواب لتشكيل الحكومة وفق فترة زمنية سنة أو سنة ونصف السنة يتم خلالها تغيير قانون الانتخابات ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويبدو أن موقف دولة القانون رفض مبادرة الصدر، وهذا الأمر يعبر عن موقف أغلب قيادات وحركات الإطار التنسيقي التي تصر على تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم الحديث عن تحديد موعد للانتخابات المبكرة.

خطوة للحل

من جهة ثانية يرى مدير مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن ما طرحه الصدر خطوة باتجاه الحل، فيما استبعد أن توافق عليها قوى اليمين داخل الإطار التنسيقي .

ويقول إن طرح الصدر يمثل خطوة باتجاه الحل ولا بد من التعاطي مع مثل هذه الحلول، كونها جاءت على اعتبار أن رئيس الجمهورية اتصف بالوسطية والعقلانية وخطابه الأخير وضع خريطة طريق لانتخابات مبكرة وتعديلات دستورية ولم يتحدث بجانب سياسي.

ولفت أن الصدر يقدم الحل للإطار بعد أن كانت هناك إشكالية حول عدم القدرة على الحصول على توافق نحو شخصية وعدم إمكانية إحراز الثلثين لانتخاب الرئيس.

المالكي والفصائل

وعن موقف الإطار التنسيقي من مقترح الصدر، يوضح الشمري أن "غالبية الإطار قد يتعاطون بإيجابية سواء أكان يسار ووسط الإطار ويناقشون هذا الأمر، إلا أنه لا يرجح أن توافق قوى أقصى اليمين في الإطار الذين يمثلون دولة القانون وعصائب أهل الحق والفصائل المسلحة على بقاء الكاظمي"، لافتاً إلى أن الصدر يقدم حلولاً سياسية وقد يحرج الطرح أقصى اليمين .

وعلى الرغم من الحديث عن ضرورة الحوار السياسي لحل الأزمة العراقية فإن استمرار الانسداد السياسي ورفض الإطار التنسيقي أي مبادرة للصدر قد يعيدان مشهد الخضراء من اشتباكات وتعمق الخلافات بين الأوساط الشيعية ويجعلان النزاع المسلح هو الأقرب إلى الطرفين.

"الإطار" رافض للمبادرة

يستبعد الباحث بالشأن السياسي علي بيدر أن يوافق الإطار التنسيقي على بقاء الكاظمي بمنصبه لإدارة الأمور إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة، فيما توقع أن تؤدي الأوضاع في البلاد إلى الفوضى وأعمال عنف إذا لم تقنع قوى "الإطار" الصدر بخطوتها بتشكيل الحكومة.

ويقول إن "عقدة الإطار التنسيقي هو الكاظمي، وممكن أن تضحي هذه القوى بمنصبها ولا تبقيه بالمنصب كرئيس وزراء، لأنها تعتقد أنه قوض نفوذها وهي ترفض أن يكون الكاظمي خيارها في المرحلة المقبلة"، مبيناً أن ما طرحه الصدر لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن توافق عليه قوى "الإطار" بهذه السهولة.

ورجح البيدر أن تلك الحلول ستبقى في سياقها ومفهومها الشكلي إلى حين قبول قوى "الإطار" أو التيار إلى توافق معين في هذا الشأن، لافتاً إلى عدم وجود حلول وسط في المعادلة كون الجميع متشبثاً بمواقفه والحل الوسط الذي نراه هو تشكيل "الإطار" الحكومة باعتباره الكتلة الفائزة.

حكومة من دون الصدر

استبعد البيدر قدرة "الإطار" على تشكيل الحكومة وأن تشكيلها من دون رغبة الصدر سيعتبر مجازفة وإعلان حرب على الصدر، فضلاً عن أنه لا يمكن أن ينعقد البرلمان وهو مطوق.

وعن إمكانية أن يلعب العامل الخارجي دوراً في عملية تشكيل الحكومة بين بيدر أن "العامل الخارجي فقد بوصلة السيطرة وفقد إمكاناته على المشهد العراقي، ولو كان هناك تأثير خارجي لكانت تشكلت الحكومة وانتهت الأزمة".