حقيقة اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق

آخر تحديث 2022-09-15 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد 

 كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الخميس، عن حقيقة اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق في ديالى.

وقالت المصادر لـ( بغداد اليوم)، ان "التسريبات في بعض منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش في بعقوبة غير دقيقة وليس لها اية صحة".

واضافت انه" لاتوجد اي مذكرة اعتقال رسمية باعتقال كمبش لدى لوائح القبض للاجهزة الامنية التنفيذية في ديالى بشكل عام وفق المعلومات"، مؤكدا بانه "ليس في ديالى حاليا وكل المؤشرات انه في الاقليم".

واشارت المصادر الى ان" القوى الامنية تتعامل مع اي اوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي بشكل فوري دون اي تاخير مؤكدا بان الكثير من الشائعات التي صدرت في مواقع التواصل الاجتماعي  حول اعتقال كمبش او ادانته بقضايا فساد مالي واداري لكن في الحقيقة لم يصدر اي شي ملموس يؤكد ادانته بشكل قطعي".

وكان سعد كمبش رئيس ديوان الوقف السني الاسبق تم اعفائه من منصبه قبل اشهر ثم  تناولت منصات التواصل قضايا فساد مالي واداري يشتبه بتورطه بها

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في وقت سابق من شهر آب، صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس سابق لأحد دواوين الأوقاف وعدد من المسؤولين فيه، جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود المبرمة مع بعض الشركات؛ لشراء فندق.  

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي (19 آب 2022)، أفادت "بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف، ومعاون مدير القسم القانوني في تلك الهيئة؛ على خلفيَّة شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (٤٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّة".  

وتشير تفاصيل القضية، إلى أن "أمر القبض، الذي صدر بحق المتهمين وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، جاء بعد تشخيص المخالفات في العقد المُبرم بين هيئة إدارة واستثمار أموال الديوان وبين إدارة فندق (رمادا)، وإحدى الشركات التركية وإحدى شركات الاستثمارات السياحية لإدارة وامتلاك الفنادق المحدودة، إذ أقدم الديوان على شراء الفندق بمبلغ (٤٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار عراقي".  

وأضافت أن "الديوان قام بدوره بتأجير الفندق بموجب عقد آخر إلى الشركة المالكة ذاتها بمبلغ (١،٦٠٠،٠٠٠٠٠٠) مليار دينارٍ سنوياً ولمدة (٣٠) سنة، لافتةً إلى أنَّ ذلك تم دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، وأحدث ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها المتهمون".  

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آب الجاري عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من المسؤولين فيه؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.