عدّت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، جميع العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تم التعاقد معهم في العام 2020 مخالفين لقرارات مجلس الوزراء.
وجاء في كتاب وجّهته مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي محمد، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلت عليه “خبر برس” (واخ)، “كتابكم المرقم 13461 في ۲ /۱۰ / ۲۰۲۲، نشيركم لدى تدقيق الجداول المرفقة طي كتابكم أعلاه نبدي بأن الموما اليهم تم التعاقد معه لاول مرة بعد ۲ /۱۰ / ۲۰۱۹ مخالف لقراري مجلس الوزراء المرقمين (315 ) لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم ( 337) لسنة 2019 مشيرين إلى أعمامينا المرقم 26379 و 26377 في 23 /8 / 2022 مع اعلامنا بالسند القانوني بتأمين التخصيصات المالية لتثبيت الموما اليهم ضمن حساب صندوق التعليم العالي”.