بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية جديدة، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان.
بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية جديدة، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان.