بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية جديدة، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان.