العراق أكد إمكانية زيادة صادرات النفط إذا أقرت أوبك ذلك (فرانس برس)
كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن عزم بلاده طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية.
وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمسة سنوات القادمة.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) عن عبد الغني، مساء الاثنين، قوله إن "هناك اتفاقات مع منظمة أوبك باعتبار العراق ثاني منتج للنفط في المنظمة، ونحن ملتزمين بها"، مبينا أن "الوزارة ملتزمة بقرارات المنظمة حول تصدير النفط والتخفيض بنحو 220 ألف برميل يوميا لغاية نهاية 2023 بحسب الاتفاق".
وأضاف أنه "بالإمكان زيادة معدل التصدير حال أقرت المنظمة زيادتها"، مشيرا إلى أن الوزارة "أجبرت بعض الشركات العاملة في الجنوب بتخفيض الإنتاج بهدف الالتزام مع قرارات أوبك".
وحول ملف الغاز العراقي، ذكر عبد الغني أن "العراق يحرق كميات كبيرة من الغاز ومعظم ما يتم استثماره هو 56 بالمئة من المنتج"، مشيرا إلى أن "معظم الغاز المنتج حاليا هو مصاحب مع النفط الخام، لذلك فمع زيادة إنتاج النفط الغاز يمكن زيادة الإنتاج ، ولكن يجب أن تكون لدينا منشأة كفيلة باستثمار الغاز للاستفادة منه وخاصة بتجهيز محطات الكهرباء".
وذكر أن "العراق يستورد كميات غاز كبيرة من إيران باعتبارها الأقرب الى العراق"، كاشفا عن "خطة طموحة لاستثمار الغاز وخاصة في الحقول الجنوبية والذي يحرق الآن".
وأكد أن "خطة الوزارة تشمل إعلان جولة أخرى من ترخيص العقود للجانب الغربي الذي يمتد من الحدود السورية والأردنية والسعودية وصولا إلى محافظة المثنى".
وأشار إلى وجود "أكثر من 10 رقع استكشافية وأعده ومعظمها غازية، والوزارة بصدد إعداد وتحضير حقيبة المعلومات لهذه الحقول والذي لا يتجاوز الشهر السابع من هذه السنة للإعلان عنها".
ونوه عن " خطة واعدة لتشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140,000 برميل يوميا والذي سيوفر أكثر من 50% من البنزين المستورد إضافة إلى الغاز والكاز".
وتأتي تصريحات وزير النفط العراقي، بالتزامن مع زيارة أمين عام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص إلى بغداد، والتي بدأت منذ مساء أمس الأول الأحد.