وسط صعوبات وُصفت بأنها "أكبر من التصوّر"، اتخذت وزارة الداخلية العراقية خطوة جديدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، مهددة بالمطاردة الأمنية والقانونية لمن يحيز سلاحا دون ترخيص.
وسط صعوبات وُصفت بأنها "أكبر من التصوّر"، اتخذت وزارة الداخلية العراقية خطوة جديدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، مهددة بالمطاردة الأمنية والقانونية لمن يحيز سلاحا دون ترخيص.